السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتكملة او صيغة اخرى جد ملائمة لسؤال سبق ان طرحناه حول الشفعة في الحالة ما ادا قام المشتري الاول(المشفوع منه) وهو اجنبي  في بيع الحصص المشفوع فيها هده المرة ليس لمشتري اجنبي  اخر بل لاحد من الورثة على الشياع (كأن رجعت الحصص المشفوع فيها الى واحد من اصحابها غير البائع الاول) العملية تمت دائما قبل انقضاء اجل الشفعة.  طلبنا: 1-هل تصح هده العملية 2- في هده الحالة هل تقام دعوى المطالبة بحق الشفعة  3-ادا رفعت دعوى الشفعة  في هده الحالة من سيصبح المشفوع منه هل المشتري الاول الاجنبي ام المشتري التاني باعتباره واحد من اصحاب الملك على الشياع. ارجوا ان نكون واضحين في بسط السؤال  وربما  ستكون هده الاسئلة حاسمة في قضيتنا نرجوا ان تحضى برد موفق لان قضيتنا دخلت في ملرحلة تعرف فيها تسارعا ملموسا للمستجدات وجب معها تحيين وتدقيق المفاهيم كي لانقع في الخطألا قدر الله.   نشكركم عن تفهمكم أختكم عائشة نكري