تزوير عقد رسمي لبيع على عقار محفض‎ عن طريق موثق وهو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين

السلام عليكم،
يتعلق الأمر بموثق و هو ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين.
والقضية تكمن في ملف تزوير عقد رسمي حرر ه بصفته كموثق عقدا رسميا -عقد البيع- مزور، لبقعة أرضية بالدار البيضاء عن طريق عقد عرفي -الوكالة- مزور أيضا.
يحمل عقد البيع و كدلك عقد الوكالة، امضاءات ورتة توفوا ب 8 سنوات قبل تحرير هده العقود.
لم أكن أعلم ببيع العقار حتى سنة 2017 عندما طلبنا تقسيم الإراث. حينها اكتشفت في إدارة المحافظة العقارية أن البقعة الأرضية قد تم بيعها عن طريق الموثق بوثائق مزورة.
مند 4 سنوات و نحن في المحكمة في شكاية للوكيل العام للملك تطلب بتحقيق في التزوير، الملف يرجع أكثر من 4 مرات للحفض تحت عنوان لاسباب أحرى.
لم يمر في البحت حتى عند الأمن.
راسلنا مدير اللأمن الوطني و كان الرد مباشرا و عادلا جزاه الله، إتخد قرارات صارمة ضط المتورطين في ملف البحت.
لكن يضل ملفي في المحكمة دون تدخل العدل في هذه القضية.
كلما سألت عن ملفي، ألقى تفس الجواب ... "لأ أريد أن أتدخل في هدا الملف لانه ملف كبير " أو "ليس لي علم به ... لا أدري"
أتفاجأ هل لا يمثل هؤلاء المسؤولون أمام القانون, ؟
هل رئيس هيأة الموثقين لا يمثل أمام القانون بصفته برلماني و رئيس جهة في حزب ؟
لمن ألتجأ إدى المحكمة بنفسها متورطة في الملف ؟
وشكرا