تعرضت للنصب في شراء سيارة قامت أحد المؤسسات البنكية بالحجز عليها مدعية أن لديها حكم تنفيذي مسبق من طرف المحكمة التجارية.

السلام عليكم ورحمة الله،
القصة باختصار هي أنني قمت بشراء سيارة بوكالة من أحد الأشخاص علما أنني قمت بأداء المبلغ من خلال شيك شركتي على أساس أنني مسؤول الشركة حيث سوف أقوم بإتمام بيع السيارة لشركتي بنفسي عند استخراج الورقة الرمادية من طرف سلطات التسجيل ،
تعرضت السيارة بعد مرور 15 يوما للحجز من طرف أحد المؤسسات البنكية بحكم تنفيذي صادر من طرف المحكمة التجارية،
المؤسسة البنكية تقول على أن السيارة في ملكها علما أن هذه الأخيرة كانت في اسم أحد الشركات التي قامت المؤسسة البنكية بتمويلها،

قام صاحب الشركة الممولة من طرف المؤسسة البنكية بتزوير ورقة رفع اليد عن السيارة و قام ببيعها لأحد الأشخاص حيث قام هذا الأخير باستخراج الورقة الرمادية سليمة %100 وقام ببيعها هو الآخر لشخص ثاني و هكذا إلى أن وصلت عندي للمرة الرابعة،

سؤالي بارك الله فيكم، هو ما هي المسطرة القانونية التي يجب علي سلكها لكي لا يضيع حقي، علما أنني ذهبت للاستفسار عند المؤسسة البنكية حيث أكدت لي هي الأخرى أنها تعرضت للتزوير و أن عندها حجز على ملك بيت يرجع للمزور صاحب الشركة التي مولتها المؤسسة البنكية.