شكاية بسبب نصب واحتيال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت قد قدمت شكاية بتاريخ 27 ماي من السنة الجارية ضد الشركة المعروفة بالنصب والاحتيال update academy مقرها بفاس وكانت لديها فروع في عدة مدن، وقد قام جميع الضحايا برفع شكاوي ضد الشركة وضد أصحابها في جميع المدن وخاصة بمدينة فاس من أجل المطالبة باسترداد أموالنا المنهوبة عن طريق النصب والاحتيال. بدوري قمت بتقديم شكايتين الكتونيتين لدى المحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء، واحدة ضد الشركة وأخرى بالكفيلة أو الضامنة والتي بسبها ولولا استدراجها لي وترويجها للشركة وتزيين وتجميل صورتها لدى مجموعة من الناس، لما تم النصب علي وسرقة اموالي، إذ كنت على هدى من الله اشتغل بعملي والمشتكى بها زبونة مهمة لدينا وكانت في كل مرة تاتي الي تحاول استدراجي للدخول معها في شركات التسويق الهرمي، وظلت تحرجني بكلامها وبأنها ستضمن حقي في حالة ضياع اموالي إلى أن وافقت بعد الحاحها المستمر. فعلا التقت بي عند نقطة بيع حيث قمت بإعطاء مبلغ سبعة وثلاثون ألف درهم وأيضا قامت باحداث حسابات إلكترونية لدى الشركة من أجل ايداع المبلغ وتسيير أموالي وايضا اخذت كلمة السر، إذ أنه كانت تجمعنا علاقة ثقة على الأقل من جهتي. بعد مرور مدة قامت بإعطاءي مبلغ 11000 درهم كاش يليه مبلغ الفين كاش ايضا والفين أعادت ايداعه بالحساب بالشركة من أجل ربح نقط أكثر حسب زعمها، وبعد مدة قصيرة اخبرتني بأن الشركة اصبحث عاجزة عن إعطاء المال لأصحابها وان اصحاب الشركة أخذوا مااخذو ولاذوا بالفرار. المعضلة هي أنها في البداية قالت لي بأنها متاسفة بسبب توريطها لي، وبعدما الححت عليها من أجل أن ترجع لي مالي قامت بنكران مااقترفت وامتنعت عن إرجاع المال لي وللأشخاص الذين ورطتهم، أيضا تم مسح موقع الشركة وإلغاء الحسابات . سؤالي هو الا تكون هذه الأفعال جريمة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي والمرتكبة في زمن لم يمضي عليه امد التقادم وهل من الممكن أن يصدر وكيل الملك أمر للضابطة القضائية المختصة من أجل الإستماع إلى المشتكى بها بشأن الأفعال المنسوبة إليها ومتابعتها من أجل جريمة اقحامي في شركة نصبت وسرقت أموال الناس طبقا للفصل المشار إليه أعلاه وإشعاري بذلك حتى أتمكن من الانتصاب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض، وكلي أمل بقضاءنا وبمقدرته على انصافنا وإرجاع الحق لأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته