كيف يكون طلاق الزواج المختلط في حالتي ؟

جوابا على السؤال في العنوان، ليس هناك اختلاف بين الطلاق بين مغربيين والطلاق بين طرفين أحدهما يحمل الجنسية الأجنبية كما هو الشأن عند إنشاء هذه العلاقة التي تتطلب وثائق مختلفة وبحثا شرطيا قبل إذن القاضي بإبرام الزواج.
وعليه فإن الطلاق ذي العلاق الأجنبية يخضع من حيث الأحكام القانونية لذات الشروط والأحكام التي يخضع لها أي طلاق آخر بين زوجين مغربيين.
وما دمتما متفقين على الطلاق فيكفيكما إبرام الاتفاق على الطلاق وفق ما تنص عليه المادة 114 من مدونة الأسرة التي سأوردها لك أدناه في وثيقة توقعان عليها معا، ثم اختيار محام لتقديم الطلب إلى المحكمة التي، وإن كان القانون يلزمها بإجراء التصالح، فإن عدم حضور الزوجة لجلسة الصلح يجعلها ( المحكمة) تعتبر الصلح قد فشل وتصادق على اتفاق الطرفين.
لا تنس أن يحترم طلب الإشهاد على الطلاق الاتفاقي الشروط التي حددتها المادة 80 من المدونة والتي نصت على أن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، يتضمن هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. و يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
وبالنسبة للمستند الأخير في الطلاق بالاتفاق فهو غير ضروري لأن الطرفين طالبي التطليق يفترض فيهما أنهما حددا مستحقات الزوجة وبالتالي فإن المحكمة لن تحتاج إلى وثائق لتقدير هذه المستحقات.
و بخصوص المادة 114 المذكورة فقد نصت على ما يلي:
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
كان هذا هو جوابك عن طلب الحل والإجراءات.
أما عن مدة الإجراءات فكل محكمة ومدة تصريف إجراءاتها فمنها السريع ومنها المعتدل ومنها البطيء.
أما متوسط المدة التي يتطلبها صدور الحكم فهو شهران من تاريخ إيداع الطلب ، وهناك من المحاكم من تصدر أحكاما في أقل من هذه المدة.

المصدر: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/75721