ماهي الخطوة القانونية التي يجب سلكها من اجل رد الاعتبار للضلم الدي لحقنا من خلال مسار حفر بئر بدون رخصة

قامت جمعية تقوم ببيع الماء الصالح للشرب بحفر بئر في مكان محاط بالمنازل توجد فيه آبار السكان وبعد تأكد السكان من غياب رخصة عند الجمعية وبعد الضرر الدي لاحق بهم من بداية الحفر بطريقة عشوائية واستمرار عمليات الحفر الى ساعات متأخرة من الليل مستغلة وضع الحجر الصحي بالمغرب بالإضافة إلى أن البئر المحفور محاط بابار المراحيض ..قمنا في البداية بتقديم شكاية للقائد في الموضوع مع مفوض قضائي ولكنه لم يتدخل بعدها قمنا بوضع الشكاية لدى قائد ممتاز بعدها عامل الاقليم ولكن دون اي تدخل من اجل إيقافهم بعدها لاجئنا الى وكالة الحوض المائي دفعنا شكاية وتوصلنا بوصل لتسلمهم الشكاية و اكدو لنا بأنهم لم يسلموا لهم الرخصة ولن يسلموها مداما هناك معارضين قامت الوكالة بعد الشكاية بمعاينة عمليات الحفر وراسلت الجمعية و قائد ياعدار من اجل إيقاف الاشغال لكن الجمعية استمرت في الحفر حتى قامت بربط البئر بالصهريج بعدها لاجئنا الى المحكمة الابتدائية بتسجيل دعوى رفع الضرر و بالموازاة رفعنا دعوى استعحالية من اجل إيقاف الاشغال .تم رفض طلب الايقاف في الدعوى الإستعجالية بدعوى غياب دليل على ربط البئر واستغلاله قمنا بتسجيل دعوى استعحالية جديدة بعد دفع محضر مفوض قضائي يؤكد عملية الربط وتم الحكم بايقاف الاشغال واستغلال البئر مؤقتا رييتما يتم البت في دعوى رفع الضرر..استمرت اطوار المحاكمات والتاجيلات في ملف رفع الضرر الا حدود الجلسة رقم 11 تم تقرير فيها اجراء معاينة من طرف المحكمة للتأكد من الضرر تمت المعاينة ومحضرةالمعاينة كان كله في صالحنا حيت أكدت فيه الجمعية انها لم تملك رخصة و قامت بحفر البئر بطريقة تقليدية دون احترام اي مساطر ..بعد المعاينة تحركت الجمعية وقامت بالحصول على رخصة من طرف الحوض المائي الدي سلمنا له الشكاية ووعدنا انه لا يمكن إعطاء الرخصة في ضل وجود معارضين .الرخصة المسلمة يوجد فيها تاريخ بعد اجراء المعاينة و الرخصة كداللك سلمت لبئر تم حفره ويتم استغلاله لاكتر من سنة فتم الحكم لصالحهم برفض طلبنا ..وفي الاخير لم يتم انصافنا لا من طرف القائد و لا من طرف الوكالة ولا من طرف المحكمة لأن الرخصة سلمت بعد المعاينة نتسأل معكم ماهو الحل لانصافنا الدينا كل الوتائق التي تؤكد أنه تم حفر البئر بدون رخصة و الرخصة سلمت لهم في اخر جلسة لحسم الملف ولدينا وصل يتبت ان الوكالة تسلمت الشكاية و 4 محاضر مفوض قضائي يواكب مسار الاشغال من بدايتها الا نهايتها بالإضافة الا ما تم دكره لدينا محضر اجتماع الجمعية من أجل تجديد المكتب بعد انتهاء صلاحية الجمعية لاكتر من سنتين وهدا الاجتماع تم بعدا عملية الحفر و بعد تسجيل الدعوى ..يعني البئر تم حفره بطريقة غير قانونية والجمعية كانت في الوقت الدي تم فيه الحفر كانت غير قانونية ورغم دالك لم يتم انصافنا