شراء ارض فلاحية بعقد عرفي

صراحة لم أفهم سؤالك.
إذا كنت تقصد انك اشتريت من أحد المحامين بصفته البائع لك وتوسط لك في هذا البيع كاتب عمومي فإن المحامي الذي باع لك غير مطلوب منه أن يصحح إمضاءه لدى رئيس كتابة الضبط لأنه طرف فيه باعتباره بائعا وليس محررا للعقد.
ومادمت أشرت في سؤالك أنه تم تصحيح الإمضاء في البلدية فقط فإن هذا البيع يكون باطلا لأن البيوع العقارية لا يمكن ان تكون بعقود عرفية مصادق على توقيعها أمام البلدية بل يجب أن تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والتي تنص على أنه يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وأنه يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي ( محرر العقد وليس المحامي البائع) والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته. وانه ‏تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
بمعنى أن المحامي ( غير البائع) يحرر العقد ويعطيه للطرفين اللذين يصححان إمضاءهما أمام البلدية ثم يرجعانه للمحامي محرر العقد الذي يأخذه إلى رئيس كتابة الضبط ليصادق على توقيع المحامي.
ولهذا فإنه لا يمكن لهذا المحامي أن يأخذ صفة البائع وصفة محرر العقد بل يجب أن يكون هناك محامي آخر مقبول للترافع أمام محكمة النقض هو الذي يحرر العقد وهو الذي يتولى بعد ذلك القيام بالإجراءات المطلوبة وفق للقانون كما هي موضحة أعلاه.
أما إذا كان المقصود بسؤالك أن المحامي حرر العقد فقط بينك وبين البائع لك ولكنه لم يصادق على إمضائه لدى رئيس كتابة الضبط فإنه يجب التذكير أولا أنه ليس كل المحامين مقبولون لتحرير عقود البيع العقارية بل يجب أن يكون مقبولا للترافع أمام محكمة النقض كما سبق البيان، وإذا توفرت فيه هذه الصفة فيتعين عليه المصادقة على إمضائه أمام رئيس كتابة الضبط ليكون العقد صحيحا ومنتجا لأثاره، وإلا فإنه والعدم سواء.
أما مسألة شراءك العقار دون أصل الملك فهذه مجازفة منك، ولكنك قد نتجو بالعقار إذا لم ينازعك فيه لاحقا أحد من الغير في الملكية وكان البائع لك بعد أن ورث العقار قد جاء في نصيبه بعد القسمة أو كان هو الوارث الوحيد لمالكه السابق.
وفي الحقيقة كان عليك أن تسأل البائع عن ملكية مورثه المتوفى ويعطيك نسخة منها لتطلع عليها وتتتأكد من صحتها.
كما أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بمدى جواز قسمة العقار بين الورثة لاسيما في المناطق التي تتطلب الحصول على الإذن بالتجزئة من رئيس المجلس الجماعي قبل القيام بالقسمة.