1 إجابة واحدة
527 مشاهدة
ما هي المصطرة القانونية التي علي إتباعها في هذه الحالة و هل يحق لي المطالبة بتعويض ؟
527 مشاهدة
اشتريت سيارة جديدة من أحد شركات في المغرب منذ أقل من عام و نصف. لحدود الساعة أعدت السيارة خمس مرات بسبب تكرار نفس العطل و هذه المرة (الخامسة) ظهر عطل جديد في السيارة و هي ما زالت داخل ورشة الصيانة (السيارة ضلت في حولتهم لأسبوعين قبل ضهور العطب). بعد شهر و نصف تم إعلامي بأن الضمان لن يتحمل مسؤولية العاب الجديد بالرغم بأنهم المسؤولين عليه. تم إعلامي بأن علي دفع مبلغ يقارب 100 الف درهم ثمنا لاصلاحه. حين احتجت و اثبت انهم هم المسؤولين عنه، قاموا بتغيير قطعة غيار واحدة بثمن 18 الف درهم و تركوا الباقي.
هل يمكن اعتبار هذا الإجراء محاولة للنصب أو كسب غير مشروع؟
هل يمكنني المطالبة بتغيير السيارة أو استرجاع ثمنها ؟
هل يمكنني المطالبة بتعويض عن الضرر نظرا لكون السيارة متوقفة داخل الورشة لمدة تزيد عن شهرين ؟
تعليقان
6.2k إجابة - مستشار قانوني
يجب أن تعلم أن هناك في القانون قواعد قانونية تنظم الضمان القانوني او ما يسمى بضمان العيوب الخفية وحدد لها المشرع شروطا وآجالا لممارسة الحق في الحصول على الضمان. وإذا ثبت العيب عند الشراء فقد اعطى المشتري الحق في أن يطلب إما إنقاص الثمن أو فسخ البيع واسترجاع الثمن مع التعويض إن كان البائع سيء النية، أي باع الشيء وهو عالم بوجود العيب، او صرح بعدم وجود العيب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛ غير أن الفسخ لا يستجاب له وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ أو إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد العلم بالعيب فتنقضي دعوى الضمان.
هذه باختصار بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضمان القانوني.
أما وقد سألتك فيما إذا كان هناك ضمان اتفاقي ولم ينته بعد، وكان جوابك أن هناك ضمان لمدة سبع سنوات، فإن عقد الضمان هو الذي يجب العمل به، وبالتالي فإن أي عيب يظهر فهو مشمول بالضمان ولا يمكن للبائع أن يحتج عليك بأنه عيب جديد لأن العيب يبقى عيبا متى ظهر في فترة الضمان، غير أنه يجب التمييز بين العيب وبين فقدان المبيع لأحد خاصياته بفعل الاستعمال العادي، لأن الجهاز إذا توقف مثلا بسبب استنفاذ أحد مكوناته بفعل الاستعمال فلا يشكل ذلك عيبا ، وكما في السيارة لايمكن اعتبار تآكل العجلات خلال مدة الضمان عيبا لأن التآكل طبيعي وليس عيبا جوهريا في الشيء.
امتناع البائع عن إصلاح العيب يعطيك الحق في مقاضاته، ولكن عليك عرض سيارتك على خبير متخصص في السيارات أو في الشيء المعيب ليعطيك تقريرا تبني عليه دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن حسب اختيارك، وذلك ما لم تكن بين يديك تقارير الإصلاح والعيوب التي ظهرت في السيارة.
أما عن إمكانية طلب الحكم بتغيير السيارة فهذا ليس من ضمن الموجبات القانونية، لأن القانون أعطى اختيارين للمشتري وهما، كما قلت سابقا، إما إنقاص الثمن أو الفسخ مع التعويض إن كان له محل.
وإذا كان عقد الضمان ينص على إمكانية تغيير السيارة فالعقد هو الأولى بالإعمال، وحينها يمكنك المطالبة بتغيير السيارة.
المطالبة بتعويض عن مدة التوقف يوجب إثبات خطإ في مواجهة البائع، وهو لن يكون مرتكبا لخطإ موجب للتعويض إذا كان احتفظ بالسيارة المدة المعقولة لإصلاحها، ولست أدري هل إصلاح العيب يستغرق شهرين أم لا، كما لو كان إحضار قطع الغيار يتطلب وقتا لاستيرادها،
وانظر من جهتك هل عقد الضمان يخولك الحق في الحصول على سيارة بديلة طيلة مدة الإصلاح، فإذا كان هناك بند ينص على ذلك فإن عدم منحك إياها يعطيك الحق في التعويض عن عدم تنفيذ العقد واضطرارك إلى تأجير سيارة أو تعب الركوب في الحافلات ووسائل النقل العمومي.
هذه باختصار بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضمان القانوني.
أما وقد سألتك فيما إذا كان هناك ضمان اتفاقي ولم ينته بعد، وكان جوابك أن هناك ضمان لمدة سبع سنوات، فإن عقد الضمان هو الذي يجب العمل به، وبالتالي فإن أي عيب يظهر فهو مشمول بالضمان ولا يمكن للبائع أن يحتج عليك بأنه عيب جديد لأن العيب يبقى عيبا متى ظهر في فترة الضمان، غير أنه يجب التمييز بين العيب وبين فقدان المبيع لأحد خاصياته بفعل الاستعمال العادي، لأن الجهاز إذا توقف مثلا بسبب استنفاذ أحد مكوناته بفعل الاستعمال فلا يشكل ذلك عيبا ، وكما في السيارة لايمكن اعتبار تآكل العجلات خلال مدة الضمان عيبا لأن التآكل طبيعي وليس عيبا جوهريا في الشيء.
امتناع البائع عن إصلاح العيب يعطيك الحق في مقاضاته، ولكن عليك عرض سيارتك على خبير متخصص في السيارات أو في الشيء المعيب ليعطيك تقريرا تبني عليه دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن حسب اختيارك، وذلك ما لم تكن بين يديك تقارير الإصلاح والعيوب التي ظهرت في السيارة.
أما عن إمكانية طلب الحكم بتغيير السيارة فهذا ليس من ضمن الموجبات القانونية، لأن القانون أعطى اختيارين للمشتري وهما، كما قلت سابقا، إما إنقاص الثمن أو الفسخ مع التعويض إن كان له محل.
وإذا كان عقد الضمان ينص على إمكانية تغيير السيارة فالعقد هو الأولى بالإعمال، وحينها يمكنك المطالبة بتغيير السيارة.
المطالبة بتعويض عن مدة التوقف يوجب إثبات خطإ في مواجهة البائع، وهو لن يكون مرتكبا لخطإ موجب للتعويض إذا كان احتفظ بالسيارة المدة المعقولة لإصلاحها، ولست أدري هل إصلاح العيب يستغرق شهرين أم لا، كما لو كان إحضار قطع الغيار يتطلب وقتا لاستيرادها،
وانظر من جهتك هل عقد الضمان يخولك الحق في الحصول على سيارة بديلة طيلة مدة الإصلاح، فإذا كان هناك بند ينص على ذلك فإن عدم منحك إياها يعطيك الحق في التعويض عن عدم تنفيذ العقد واضطرارك إلى تأجير سيارة أو تعب الركوب في الحافلات ووسائل النقل العمومي.
منذ 2 أشهر
(معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق واحد
0 تعليق
1.2k مشاهدة
1.2k مشاهدة
هل ممكن تحدد لي فترة الضمان الاتفاقي وهل انتهت أم لا.