الورثة إذا كان لهم حق في العقار ولكن لم يكن لا مورثهم ولاهم حائزين له، بل كان باقي الشركاء هم الحائزين فلا يحق لهم اقتحامه والاستئيلاء عليه، لأن هذا يعتبر فعلا جرميا معاقب عليه جنحيا، وعليهم اللجوء إلى للقضاء للمطالبة بحقوقهم فيه أو طلب القسمة ليفرز نصيبهم، وأعتقد أن دعوى القسمة هم من رفعوها، وإذا كان المر كذلك فعليهم انتظار نتيجة الحكم.
وعليه فإذا كانت الحيازة ثابتة لك، ولم يكون أخوك وأختيك حائزين له من قبل ودخلوه عنة وغيروا مفاتيحه فيمكنك اختيار إما الطريق الجنحي وتقدم شكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير ، وهذا لا يقتضي منك سوى إثبات وضع يدك عليه لوحدك وعدم حيازته من طرفهم من قبل، وسيكون أي ادعاء منهم بالملكية غير مفيد لأن الملكية شيء والحيازة شيء آخر، ورفوف المحاكم ملآى بالقضايا رفعها ملاك ضد أجانب وشركائهم من أجل انتزاع عقار ويحكم لهم باسترداد الحيازة وعلى من يدعي الحق اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وأنقل لك نص الفصل 570 من القانون الجنائي الذي لا يفرق لا بين مالك ولا غير مالك وهو كالتالي:
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
وإما أن تختار الطريق المدني سواء كان مستعجلا أو عاديا لأجل استرجاع الحيازة. إنما عليك احترام نصوص قانون المسطرة المدنية بشأن دعاوى الحيازة التي تنص على ما يلي:
الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.
الفصل 167
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
الفصل 168
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
الفصل 169
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
الفصل 170
إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.

وأهم ما في هذه النصوص ألا تكون الحيازة انتزعت منك ومر عليها أكثر من سنة لأنك بذلك تفقد الشرط الأول المنصوص عليه في الفصل 167 لقبول دعوى استرداد الحيازة.
أما التعويض فيمكن طلبه إما في نفس دعوى استرداد الحيازة إذا كانت الدعوى مدنية أو في إطار الانتصاب كطرف مدني إذا اخترت الطريق الجنحي غير أن المحكمة الجنحية لا تعطي التعويض كاملا ومطابقا لحقيقة الضرر بل تعمد إلى التقدير فقط، بعكس المحكمة المدنية التي يمكنها اللجوء إلى الخبرة وتحقيق مقدار الضرر الذي أصابك، كما لو كنت ساكنا في المنزل وتم طردك منه فاضطررت خلال مدة انتزاع الحيازة إلى كراء مسكن آخر فيكون التعويض موازيا على الأقل للقيمة الكرائية للمنزل الجديد إضافة إلى الضرر المعنوي الذي يمكن أن تكون قد أصبت به.