طلاق سعودي من مغربية

ما دام أن الزواج تم في المغرب فالأصل أن الطلاق كان يجب يتم فيه وفق إجراءات قانونه، ولكن استثناء يمكن إجراؤه بدولتك شريطة أنه بعد أن يصدر الحكم بالطلاق ويصبح نهائيا تذيله بالصيغة التنفيذية بالمغرب.
أما الأبوستيل فهو إجراء يعفي من المصادقة على الوثائق الأجنبية ليصبح معترفا بها في الدول الموقعة على اتفاقية الأبوستيل، ولكنها لا تعفي من استصدار حكم بالصيغة التنفيذية بالمغرب، لأن هذه الصيغة لا تعطى إلا بحكم وبعد توفر الشروط التي ينص عليها القانون في هذا الباب.
وعليه ففي ظل عدم وجود حكم بالطلاق بالمغرب، أو حكم أجنبي مذيل بالصيغة التنفيذية فأنت لا زلت تعتبر متزوجا في نظر القانون المغربي، وأي إجراءات جديدة تقوم بها في المغرب للزواج من أخرى تعتبرا طلبا للتعدد وتخضع في هذا الأمر لإجراءات القانون وشروطه.
وبالتالي فإن ما قالوا لك في السفارة يخالف بالمطلق نصوص القانون المتعلقة بالطلاق.
وحتى أضعك في الصورة ويتأكد لك أن ما قيل لك غير صحيح أنقل لك بعض نصوص الاتفاقية المغربية السعودية المؤرخة في 2-6-2006 والمنفذة بالمغرب بواسطة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6-03-2014 والمنشور بالجريدة الرسمية المغربية عدد 6281 بتاريخ 11-08-2014، وهي كما يلي:

المادة 21
تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وترفض تتفيذ الحكم كليا في الحالات الآتية :
‎أ- ‏ إذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.
‏ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن المحكوم عليه بالدعوى والحكم إعلانا صحيحا.
‏ج- إذا كان قد صدر حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه من إحدى الجهات القضائية المطلوب منها التنفيذ، أو كان لدى هذه الجهات دعوى تحت النظر - بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه - رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه،
‏د- إذا كان صادرا من جهة قضائية غير مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كانت غير مختصة
وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
‏هـــ- إذا كان متعلقا بإجراء وقتي أو تحفظي أو صادرا في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
‏و- إذا ترتب عليه إثبات النسب لأحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم، ما لم يثبت ذلك بإقراره.
‏ز- إذا لم تراع قواعد التمثيل الشرعي أو القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها في الدولة المطلوب منها التتفيذ ما لم يكن الحكم لمصلحتهم.
المادة 22
‏يرفض تنفيذ الحكم كليا أو جزئيا - في الحالات الآتية :
أ-‏ إذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الإسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ،
‏ب- إذا كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ،
‏ج- إذا ترتب عليه التزام أحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز أربع سنوات، ما لم يثبت ذلك بإقراره.
المادة 23
تعد الجهة القضائية في الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية :
أ- ‏ إذا كان الحكم متعلقا بحق عيني على عقار يقع في إقليم تلك الدولة.
ب- إذا كان الحكم متعلقا بقضية من قضايا الأهلية أو الأحوال الشخصية لأحد مواطنيها وقت تقديم الطلب.
ج- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته - وقت نظر الدعوى - يقع في اقليم تلك الدولة.
د- إذا كان للمدعى عليه - وقت إقامة الدعوى - محل أو فرع في اقليم تلك الدولة وكان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
هـــ- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي و المدعى عليه.
و- في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة،
ز- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص الجهة القضائية في تلك الدولة، سواء عن طريق تعيين موطن دائم بها أو عن طريق الاتفاق، إذا كان نظام تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
ح- إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع.

المادة 24
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى الجهة القضائية التي يحددها النظام في كل من الدولتين للفصل فيه، ويجب أن يرافقه ما ياتي :
أ-‏ أصل الحكم أو صورة طبق الأصل منه مصدقة من الجهة التي أصدرته،
‏ب- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم المطلوب تتفيذه نهائي واجب التنفيذ.
‏ج- صورة من مستند إبلاغ الحكم مصدقة من الجهة التي أصدرته بمطابقتها للأصل، أو شهادة من الجهة المختصة بان الحكم أعلن على الوجه الصحيح.
‏د- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهة المختصة على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.
‏
المادة 25
مع مراعاة ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق دون التعرض للنظر في الموضوع٠‏ وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.

وعليه ما دمت قلت في سؤالك أنك رفعت دعوى الطلاق في السعودية وصدر الحكم بالطلاق فإن هذا الحكم ككل الأحكام الأخرى يجب طلب تنفيذه بالمغرب واحترام الشروط الواجبة في الاتفاقية المذكورة خاصة ما تعلق بشروط اختصاص المحاكم السعودية الواردة في المادة 23 ( وهي متحققة لأنك مواطن للدولة السعودية) وما ورد أيضا في المادة 24 منها ( الوثائق المطلوبة)، مع ضرورة تعيين محامي بالمغرب لطلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وتنبيهه إلى وجود الاتفاقية التي أشرت إليها أعلاه حتى لا يقدم الطلب في إطار القواعد العامة للإجراءات المدنية.