الجانب الشكلي للعريضة

حسب الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض الذي هو ثلاثين يوما يبدأ من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
أما سعي المتضرر من الحكم إلى الحصول على نسخة من القرار فلا يعتبر تبليغا له به.
القانون اعتبر التبليغ إما يتم من الخصم أو من الشخص نفسه، فيكون من الخصم إذا تم بالطريق المعروف، ويكون من الشخص نفسه إذا سعى هو نفسه إلى تبليغ القرار لخصمه لأنه من تاريخ تبليغ القرار للخصم يبدأ أجل الطعن بالنسبة لطالب التبليغ، وهذا ما نص عليه الفصل 134 بخصوص الطعن بالاستئناف بقوله أنه يبتدئ أجل الطعن بالاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.