سلام عليك ورحمة الله
أريد أن أطرح عليكم مشكلة قانونية تؤرقنا بسوق يومي كتجار لعلها تجد حل في منبركم الموقر هذا
نحن كتجار نكتري عقار توجد عليه أكثر من 100 محل تجاري بسومة كرائية متراوحة بين 60 و120 درهم للمحل تجاري قبل 10 سنوات تقريبا لم تكن لهذا العقار القيمة التي هي عليه الأن هذا ما جعل صاحب الملك المكري يوظف القانون 49.16 ويطالب بإفراغ المحل تجاري للإحتياج أحد أبنائه له هذا لم يقتصر على محل واحد أو إثنين بل وصل عدد المحلات حتى الأن إلى 17 مع العلم أنه بمجرد تنفيذ يضع فيه شخص أخر بعقد تسيير حر يحصل بموجبه على نصيبه من الأرباح تصل ل 4000 درهم ونحيطكم علما أن المالك المذكور لا يقبل عند التخلي عن الكراء بين مكتري ومكتري جديد ذكر مبلغ هذا التفويت أو تخلي في العقد كما أنه لا يسمح باتباع المسطرة القانونية في بيع الأصل التجاري بل يكتفي بتجديد عقد الكراء للمكتري الجديد والمصادقة على التوقيع فقط مقابل الحصول من البائع والمشتري على نسبة 10 % من ثمن الشراء والبيع وهذا ما يتسبب في حصول التجار الذين تم إفراغهم من محلاتهم على تعويضات متدنية جدا عن القيمة الحقيقة للأصل التجاري بعلة عدم وجود وثيقة تتبث القيمة الحقيقية لبيع المحلات والتي يعتمدها الخبير في تقويمه للأصل التجاري إضافة إلى كشوف 4 سنوات من ضريبة