1 إجابة واحدة
404 مشاهدة

تعويض عن فقدان الأصل التجاري

استشارة عاجلة منذ 2 أشهر بواسطة Mourad mourad
إجابة مختارة واحدة
404 مشاهدة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت بكراء محل معد لبيع المواد الغداءية في سنة 1999 وبعد عدة مشاكل مع المكري و النزاعات حكمت عليا المحكمة الإبتدائية في سنة 2006 بالإفراغ مع التعويض بمبلغ 105000 درهم و بعد دلك استأنفت الحكم و حكمت محكمة الإستناف بتأييد الحكم الإبتداءي لأنه ملاءم الصواب و بعد دلك لم يعوضني المكتري و بقيت في محلي أزوال التجارتي سؤالي هو 1- هل إذا تم تعويضي من طرف مكري بمبلغ المحكوم في سنة 2008 يضيع حقي في 12 سنة بعد حكم هل الحكم لم يتقادم 2- هل إذا عوضني من حقي أن أطلب بتعويض هما وراء هذه 12 سنة 3-إذا قمت ببيع الأصل التجاري هل يكون هذا بيع صحيح أو مبطول

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.5k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
إجابة مختارة

الإشكال الذي يطرحه سؤالك يتعلق بوجود قانونين ينظمان إفراغ المحلات التجارية.
الأول هو ظهير 24 ماي 1955 والثاني هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والمنفذ بالظهيرال شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).
ووجه الإشكال هو أن النزاع الذي صدر على إثره الحكم كان خاضعا للقانون الأول والذي ألغي بالقانون الثاني ولم يعد معمولا به، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو: هل الإشكال يحل بما كان منصوصا عليه في القانون القديم أم يجب تطبيق القانون الجديد.
مع العلم أن القانون القديم لم يكن يضم أي نص يعالج المسألة التي تسأل عنها وهي مسألة منطقية ومشروعة لأنه لا يعقل أن يبقى الحكم بيد المستفيد منه إذا شاء نفذه وإذا لم يشأ لم ينفذه وبالتالي يبقى المحكوم عليه تحت رحمة المستفيد من الحكم.
وإن كان في القانون القديم نص يجبر المكري على الإسراع إما بالتنفيذ أو بالتنازل عن الحكم ولكن بشروط تضمنها الفصل 32 منه والذي نص على ما يلي:
"ويتسنى لرب الملك المحكوم عليه أن يتملص من أداء التعويض بتحمله صوائر الدعوى وبموافقته على تجديد العقدة التى يسير فيها فى حالة وقوع خلاف على الشروط المحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه أن يقوم بذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب إما من اليوم الذى أصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية واما من اليوم الذى أخبر فيه بالقرار اذا كان الامر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق الا اذا كان المكترى لازال فى المكان ولم يعمد بعد الى كراء أو اقتناء مكان غيره".
ويفهم من هذا النص أنه حدد للمكري أجل 30 يوم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ليبلغ المكتري برغبته في تجديد العقد بشرط ألا يكون المكتري قد أفرغ المحل تلقائيا وعمد إلى كراء محل آخر، وإلا فيبقى ملزما بأداء التعويض، غير أنه لم يحدد أجلا لذلك وبالتالي يبقى الحكم قابلا للتنفيذ إلى أن ينصرم عليه أجل سقوط تنفيذ الأحكام المحدد في ثلاثين سنة المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
وبصدور القانون الجديد تبين أنه يتضمن نص المادة 28 التي نصت صراحة على مايلي:
" إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة".
فلو طبقنا القانون القديم فإن المكري يبقى ملزما بالحكم وعليه تنفيذه إلى تاريخ سقوطه بمرور ثلاثين سنة ما لم يبادر المكتري بالإفراغ والمطالبة بالتعويض المحكوم به، أما إذا فضل البقاء فلن يحصل إلا على التعويض المحكوم به ولو تأخر المكري في طلب التنفيذ إلى ما قبل انصرام 30 سنة، ولا يحق للمكتري المطالبة بأي تعويض آخر.
أما في ظل القانون الجديد فقد تنبه المشرع لهذه المسألة وحدد أجل 3 أشهر للتنفيذ وإلا يعتبر الحكم كأن لم يكن ولا يمكن تنفيذه بعد ذلك بل لا بد من استصدار حكم جديد.
وعن سؤال القانون الواجب التطبيق، وبما أن المادة 28 من القانون الجديد هي قاعدة أجرائية تطبق بأثر فوري من تاريخ صدورها، ولا تمس بأي حقوق مكتسبة للمكري فإن هذا الأخير يخضع لمقتضياتها ويكون ملزما بإيداع مبلغ التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الجديد وليس من تاريخ صدور الحكم وصيرورته نهائيا، لأنه وقتها لم يكن هناك إجراء يلزمه بذلك، وبالتالي وما دام القانون الجديد قد أصبح نافذا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره وكان النشر قد تم بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 أي أن المكري كان ملزما بإيداع التعويض بتاريخ 12-08-2017 وإذ لم يفعل فقد اعتبر متنازلا عن هذا الحكم ولا يمكنه طلب تنفيذه.
وبالتالي فإن سؤالك الثاني لا محل له.
وعن السؤال الثالث، وحتى لو كان من حق المكري التنفيذ فقد كان من حقك بيع الأصل التجاري وينتقل الحق في التعويض لمن اشترى منك الأصل التجاري وإن كان المشتري يمكنه متابعتك بالنصب أو التدليس إذا أخفيت عنه واقعة الحكم الصادر عنك.

منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق

تعليقات أضف تعليق

مستخدم

أفهم من جوابك يا أخي إنه سقط حق المكري في تعويض بسبب مرور الوقت و لم يعد هناك أن يدع لي تعويض في صندوق المحكمة و مطالبتي الإفراغ أي يجب أن يرفع دعوى الإفراغ من جديد

منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
3.5k إجابة - مستشار قانوني - متخصص

يبدو من تعليقك أنني نفخت رأسك بالمعلومات والمبادئ والمصطلحات القانونية.
وقد آثرت أن يكون جوابي كذلك حتى يكون مرجعا لك أو لمحاميك تستعين به في رد طلب التنفيذ الذي قام به خصمك.
جوابي على تساؤلك هو نعم.
لا يمكن لخصمك طلب تنفيذ الحكم ولو صدر في ظل قانون قديم لا يتكلم عن الموضوع ما دام لم ينفذه وصدر قانون جديد يلزمه بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط حقه، إنما كانت بداية الأجل بالنسبة له ليقوم بالتنفيذ، ليس من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، وإنما من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
الآن إذا أعلمت بالإفراغ من طرف عون التنفيذ فيجب عليك أن تلجأ لقاضي الأمور المستعجلة وتثير صعوبة في التنفيذ وتعتمد بالحرف الجواب الذي أعطيت لك مصاغا في شكل مذكرة جوابية ينجزها محاميك.
وستنجح في طلبك إن شاء الله.

منذ شهر واحد
مستخدم

شكرا لك أخي ربي يبارك فيك

منذ شهر واحد

أضف تعليق

1.9k مشاهدة
سئل بواسطة Mohammed201793
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.9k مشاهدة
1.5k مشاهدة
1.5k مشاهدة
327 مشاهدة
سئل بواسطة Hicham Silver
تم الرد عليه منذ شهر واحد بواسطة دليلك القانوني
327 مشاهدة
127 مشاهدة
127 مشاهدة
276 مشاهدة
276 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


33.9k
استشارة

19.4k
إجابة

51.1k
مستخدم

23.6k
تعليق