السلام عليكم المرجو افادتي حول هذا المشكل و جزاكم الله خيرا،
أنا موظف بمؤسسة عمومية خاضعة لنظام خاص و تمت إدانتي سنة 2015 بشهرين حبس موقوفة التنفيذ وغرامة على اثر جنحة الفساد (علاقة غير شرعية) و توصلت بالحكم اواخر سنة 2019 ولم أستأنف الحكم واصبح نهائي، المهم ان الادارة طول هذه المدة لم يكن لها علم بذلك لكن مؤخرا علمت بذلك وذلك بسبب مشروع مشترك بين مؤسستنا و وزارة الداخلية و كنت من ضمن فريق المشروع ولأسباب اجهلها ربما أمنية ثم رفضي اي من له سوابق لا يمكنه العمل ضمن فريق ذلك المشروع،
أود ان أعرف هل هذه الجنحة تشكل خطرا على مساري المهني و هل يمكن لإدارة مؤسستنا ان تقوم بمتابعة تأديبية ضدي رغم ان هذه الجنحة ارتكبتها قبل 6 سنوات تقريبا، و إن كانت هناك عقوبة فما مدى مستوى خطورتها و هل يمكن ان تصل الى العزل النهائي من الوظيفة ؟
0 تعليق
والسؤال المطروح هو هل ممارستك الفساد وإدانتك من أجل ذلك يمكن أن يؤدي إلى المتابعة التأديبية.؟
راعتني الملاحظة التي جاءت في سؤالك والمتعلقة باستبعادك من المشروع لوجود سوابق، وهو ما يوحي بأن أداء مهام وظيفتك بشكل عام يستدعي الخلو من السوابق القضائية كيفما كانت طبيعتها او طبيعة العقوبة الموقعة عليك.
إذا كان الأمر كذلك فإن متابعتك تأديبيا أمر وارد لإخلالك بشرط أساسي في ممارسة الوظيفة وهو الخلو من المتابعة القضائية الجنائية كيفما كان نوعها.
أما إذا كان استبعادك متعلق فقط بتنفيذ مشروع معين مع القوات المسلحة وهي التي تمنع اشتراك ذوي السوابق في تنفيذ مشاريع متعلقة بها فهذا أمر آخر، وقد لا يؤدي إلى متابعتك تأديبيا وإن كان يشكل عرقلة لمشغلك لأنك أصبحت عضوا غير صالح في تنفيذ المشاريع المشتركة مع الجهة المذكورة.
لذلك لا يمكنني الجزم بشكل يقيني هل ستكون هناك متابعة تأديبية أم لا إلا إذا عرفت طبيعة نشاط المؤسسة التي تشتغل لديها وهل تؤثر هذه الجريمة والعقوبة التي صدرت على وضعيتك داخل المؤسسة أم أن الجريمة التي ارتكبت تعتبر انحرافا في سلوكك الشخصي لا دخل للإدارة به لا سيما وأنت عازب تبعا لمتابعتك بالفساد وإلا لتوبعت بالخيانة الزوجية لو كنت متزوجا.
أما عن سؤالك حول إمكانية المتابعة رغم مرور ست سنوات على ارتكاب الجريمة فيجب أن تعلم أن المتابعة التأديبية لا تبدأ إلا بعد صيرورة الحكم الجنائي نهائيا، وهذا لم يحصل إلا سنة 2019 بعدم استئنافك للحكم، وبالتالي فإنه لم تمر لحد الساعة سوى أقل من سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.
أما عن سؤال هل تصل إلى العزل النهائي فيلزم أن نعرف طبيعة المؤسسة التي تشتغل لديها ووظيفتك فيها حتى نعطيك تقديرنا الشخصي من حيث إمكانية المتابعة التأديبية والعقوبة التي قد تصدر في حال تحريك المتابعة.
وتعميما للفائدة انقل لك نص المنشور بالفرنسية لوزير الشؤون الإدارية في تحديد العلاقة بين العقوبة الجنائية والمتابعة التأديبية للموظف لعله ينيرك حول وضعيتك.
Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971 sur la sanction pénale et sanction disciplinaire.
ROYAUME DU MAROC Rabat, le 5 février 1971
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
FONCTION PUBLIQUE
N° 1 F.P
Le ministre des affaires administratives,
A
MM. les ministres, secrétaire
Et sous-secrétaires d'Etat
- Rabat -
Objet : Sanction pénale et sanction disciplinaire.
La question a été posée par certains départements ministériels de savoir la portée exacte de l'article 21 du dahir du 4 chaabane 1377 (24-2-1958) portant statut général de la fonction publique, qui subordonne l'accès aux emplois publics, en particulier, à la jouissance des droits civiques et à une bonne moralité.
L'intérêt de la question résulte de l'interférence de la bonne moralité et de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat, et du lien qui peut exister entre la sanction pénale et la sanction administrative.
Certes, étant donnée l'indépendance réciproque des droits pénal et disciplinaire établie par le législateur, il n'est pas théoriquement nécessaire qu'un parallélisme formel existe entre les sanctions pénales et celles à caractère professionnel auxquelles aboutissent les deux procédures en présence.
Cependant, il paraîtrait choquant que pour un même fait touchant en définitive à la moralité du fonctionnaire les deux peines soient dissemblables. A titre indicatif, un conseil de discipline qui ne proposerait aucune sanction ou simplement une peine accessoire à l'encontre d'un agent condamné à une peine de prison ferme pour un motif grave, méconnaîtrait la règle précitée de la bonne moralité qui constitue une condition permanente mise à la charge du fonctionnaire non seulement lors de son recrutement mais tout au long de sa carrière dans l'administration.
Afin donc d'éviter qu'en pareilles circonstances la bonne gestion administrative ne puisse être prise en défaut, j'ai l'honneur de rappeler ci-dessous les règles qui doivent guider la phase finale de la procédure disciplinaire :
1°Dans le cas le plus fréquent où une sanction disciplinaire est prononcée après un jugement pénal, il importe que le conseil de discipline, tout en maintenant son libre arbitre, s'inspire des faits révélés par l'instruction et la condamnation judiciaires pour fixer avec le maximum d'objectivité sa proposition de sanction.
2°Lorsqu'une proposition de sanction présentée par le conseil de discipline apparaît insuffisante par rapport à la gravité de la faute commise, le chef d'administration a le devoir, en application de l'article 71 du statut général, de proposer à monsieur le Premier ministre, par l'entremise de mon département, une aggravation de la peine.
3°En tout état de cause, la notion de bonne moralité telle que l'exige le législateur, implique au minimum une absence de condamnation pénale sérieuse.
Messieurs les chefs d'administration sont priés de bien vouloir inviter les services de gestion des personnels placés sous leur autorité au respect de la présente instruction dont ampliation sera notifiée à chacun des membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires.
Signé : Ahmed OSMAN.
24 تعليق
المؤسسة ذات طابع مدني و نشاط تجاري اقتصادي
كم المدة التي تتقادم فيها هذه المخالفة التأديبية من تاريخ الحكم النهائي ؟ بمعنى متى لا يمكن للادارة احالتي على مجلس تأديبي
حسب علمي ان الادارة ترفع الدعوى التأديبية بناءا على وثائق رسمية من الوكيل القضائي للمملكة فقط، فهل يمكن لها كذلك ان ترفعها بناءا على معلومات من جهة اخرى ؟ لأنها توصلت بالمعلومة فقط عن طريق الجهة التي يربطنا بها مشروع العمل
تأخرت عليك في الرد لأن سؤالك لا يوجد له جواب في القانون، وهذا ما تأكد لي من خلال الاتصال بأحد الممارسين للقانون وخاصة في المادة الإدارية واستفساره عن مدة سقوط المتابعة التأديبية، فكان جوابه أنها ما دامت مرتبطة بفعل معاقب عليه جنائيا فهي لا تسقط إلا بسقوط المتابعة الجنائية، ولكنه لم يجبني عن تساؤلي المتعلق فيما إذا لم تكن للمخالفة صبغة جنائية فعلى أي معيار سيتم الاستناد للقول بمدى سقوطها من عدمه.
على كل حال، وبحكم أن المنسوب إليك هو فعل مجرم جنائيا وصدر فيه حكم أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بعد تبليغه إليك، فأعتقد أنه قياسا على سقوط المتابعة بسقوط الدعوى الجنائية أرى أن متابعتك تأديبيا لن تسقط إلا بتقادم العقوبة وسقوطها لأنه الوجه الآخر للسقوط، وحسب المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية فإن تقادم العقوبة الجنحية يكون بتمام أربع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن تقادم عقوبتك لن يكون إلا أواخر سنة 2023، وإلى حين وصول ذلك التاريخ فبإمكان الإدارة متابعتك تأديبيا إن تبين لها أن الفعل مخل بقانون الوظيفة العمومية أو القانون الخاص بالمؤسسة العمومية التي تشتغل لديها، وإن كنت أشك في متابعتك تأديبيا.
أما عن السؤال الذي جاء في تعليقك الأخير، فإن وصول المعلومة من الجهة التي ذكرت لا يمنع مشغلك من طلب البطاقة رقم 2 ومنها يمكنه الحصول على نسخة الحكم، فضلا عن أن متابعتك كموظف لا بد وان يكون سبقه إعلام الوكيل القضائي للملكة وإلا لم تكن لتقبل متابعتك من الناحية الشكلية، وهو بدون شك أخبر مشغلك، وما دام هذا الأخير لم يحرك ساكنا منذ 2015 فهذا دليل على عدم اعتباره أن الجنحة التي أدنت من أجلها تستوجب متابعة تأديبية واعتبر ذلك شأنا شخصيا لا تأثير له على الوظيفة.
افهم من كلامك استاذ انه رغم دراية الادارة بالأمر فلابد ان يكون هناك اعلام من الوكيل القضائي للمملكة لكي تقبل المتابعة التأديبية وإلا لن تقبل ؟
لم يكن هذا المقصود من كلامي.
المقصود أنك بحكم كونك موظفا لم يكن في الإمكان متابعتك جنحيا من أجل الفساد إلا بإعلام الوكيل القضائي تحت طائلة عدم قبول المتابعة الجنحية، وان الوكيل سيعلم حتما مشغلتك بالأمر.
وما دام قد سكتت مشغلتك منذ 2015 ولم تتابعك تأديبيا فمعنى هذا أنها غير مهتمة بالأمر.
صراحة لا أدري لأنني مستخدم بمؤسسة عمومية خاضعة لنظام خاص رغم كونها مملوكة للدولة فهل ينطبق علينا نفس الاجراء ام فقط بالنسبة للموظفين ؟
لجوابك عن هذا السؤال لا بد من الاطلاع على النظام الخاص بمؤسستك وهل يتضمن مقتضيات مخالفة لقانون الوظيفة العمومية.
يقول نظام المؤسسة انه في حالة متابعة قضائية يتم توقيف المستخدم حالا الى ان يصدر حكم نهائي ولكن هذا الاجراء يكون فقط الا في حالة كون المؤسسة على علاقة بالمتابعة القضائية. صراحة لم افهم المقصود بالعلاقة بالمتابعة القضائية
عادة لا يتم الاستجواب حول العمل وإنما يتم إثبات طبيعة عملك ورقم التأجير المالي الذي لديه لدى وزارة المالية أو أي رقم آخر يتعلق بتقاضيه أجرته في محضر الضابطة القضائية.
فإذا تم ذلك في المحضر فإن النيابة العامة تشعر تلقائيا الوكيل القضائي.
إذا لم يتم بيان هذه المعطيات فإن المتابعة تمر بشكل عادي دون إشعار للوكيل القضائي لعدم وجود ما يثبت أن المتهم موظف.
إذن فلا علم لا للوكيل القضائي بالدعوى الجنائية ولا علم لمشغلتك بالمر إلا من خلال واقعة رفض مشاركتك في تنفيذ المشروع من قبل القوات المسلحة.
وأعتقد أنني أجبتك على كل النقاط المتعلقة بموضوع السؤال.
شكرا استاذ أيمن و بالنسبة لخطورة العقوبة هل في نظرك ممكن ان تصل الى العزل اذا كانت هناك متابعة ؟
لا أعتقد.
ولا أعتقد حتى بإمكانية إجراء متابعة تأديبية.
ولكن كل شيء وارد.
والأيام هي التي ستجيب على تساؤلك.
السلام عليكم أستاذ أيمن المرجو إجابتي حول هذا الاستفسار.
قلت لي في جوابك السابق ان المتابعة التأديبية ان كانت مرتبطة بفعل معاقب عليه جنائيا تسقط بسقوط المتابعة الجنائية، و في حالتي هذه سقطت المتابعة الجنائية لكون الحكم حاز قوة الشيء المقضي به، اذن سقطت المتابعة التأديبية و لن تكون هناك عقوبة تأديبية. فأنا لم أفهم لماذا قلت لي لن تسقط إلا بسقوط العقوبة الجنائية ؟
هل من الممكن قيام الدعوى التأديبية خارج أجل الدعوى الجنائية بمعنى حتى لو انقضت هذه الاخيرة هناك امكانية لقيام الدعوى التأديبية لأنه يجب ان تقام حال ارتكاب المخالفة و يبث فيها بعد ان يصير الحكم نهائي، كيف يعقل ان يتم تأديبي بعد مرور 6 سنوات على ارتكاب المخالفة فانا افضل تأديبي إبان ارتكابها وليس بعد مرور مدة من الزمن
أعتقد أنك لم تتمعن في جوابي السابق والذي قدمته لك بعد استشارة أحد الممارسين للمادة الإدارية والذي جاء فيه التالي:
" بحكم أن المنسوب إليك هو فعل مجرم جنائيا وصدر فيه حكم أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بعد تبليغه إليك، فأعتقد أنه قياسا على سقوط المتابعة بسقوط الدعوى الجنائية أرى أن متابعتك تأديبيا لن تسقط إلا بتقادم العقوبة وسقوطها لأنه الوجه الآخر للسقوط، وحسب المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية فإن تقادم العقوبة الجنحية يكون بتمام أربع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن تقادم عقوبتك لن يكون إلا أواخر سنة 2023 ".
فهذه كلها مجرد اجتهادات لأن المشرع المغربي لم يورد نصا ينظم المسألة التي تسأل عنها عكس ما فعلته بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري والكويتي.
وقد اجتهدت بدوري في استنباط الجواب على سؤالك وقسته على جواب المختص بشأن سقوط المتابعة التأديبية بسقوط المتابعة الجنائية، في الشق الآخر بإمكانية إجراء المتابعة التأديبية بعد انتهاء الدعوى الجنائية، وانتهيت إلى أن الأجل يمتد إلى انتهاء سقوط العقوبة وهي أربع سنوات بعد صيرورة الحكم الجنحي نهائيا وحددت لك تاريخ أواخر 2023 كأجل أخير لعدم إمكانية إجراء المتابعة التأديبية.
أستسمح أستاذ أيمن المرجو إجابتي حول هذا السؤال.
هل الحبس موقوف التنفيذ يعتبر من الأحكام السالبة للحرية ؟ أم يجب أن يكون الحبس نافذا لكي نقول أنه سالب للحرية ؟
الحبس الموقوف هو سالب للحرية إذا توفرت شروط تنفيذ الحكم، وهي العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال المدة المحددة قانونا.
أما الحكم النافذ فهو السالب للحرية فعلا.