استشارة قانونية

في هذا الحكم فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بشهرين دون أن يقضيهما في الحبس إلا إذا ارتكب خلال خمس سنوات جريمة أخرى، كما حكمت عليه بالغرامة، وهذه سيؤديها عندما يصبح الحكم نهائيا ويأتي عنده مأمور التنفيذ، أما الإجبار فالمقصود به مدة الإكراه البدني المقابلة لمبلغ الغرامة والصائر إذا امتنع عن أدائهما، والمحكمة لم تحدده لعدة أسباب حصرية وقع النص عليها في الفصل 636 من قانون المسطرة الجنائية بقوله:
" يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا ًبالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أوعن تحديد مدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:
1-في الجرائم السياسية؛
2-إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛
3-إذاكان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة؛
4-بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما؛
5-ضد مدين لفائدة زوجه أوأصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أوخالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة."
فهذه هي الأسباب التي تمنع المحكمة من تحديد مدة الإكراه البدني أو الإجبار كما سمتها في منطوق حكمها، وإن كان التعبير مخالفا لما ينص عليه القانون، وإذا لم تكن أي من هذه الحالات متوفرة في الدعوى الجزائية فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.