1 إجابة واحدة
288 مشاهدة

شراء شاحنات من المزاد العلني للمحكمة

استشارة عاجلة منذ 14 أيام بواسطة Mohammednaiu
إجابة مختارة واحدة
288 مشاهدة

السلام عليكم
إشتريت 3 شاحنات من المزاد العلني للمحكمة و تم توقيع بيني و بين سنديك التصفية القضائية على بيع العربات
و عند ذهابي لتسجيل العربات في إسمي في مديرية النقل و التجهيز ، أتفاجأ بأن المسؤول الإداري يخبرني أنني لا يمكن التسجيل العربة بإسمي حتى أعطيهم شهادة رفع اليد من البنك طبقا للفصل السادس الخاص بقانون نظام بيع العربات بالدين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1244
ماذا عليا أن أفعله من فضلكم؟

تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
مديرية النقل والتجهيز برفضها نقل ملكية الشاحنات باسمك لم تطبق سوى القانون لأن البطاقة الرمادية لتلك الشاحنات مسطرة، بمعنى أنها لازالت على ملكية البنك الذي مول شراء تلك الشاحنات.
كون تلك الشاحنات بيعت بالمزاد العلني في إطار التصفية القضائية للشركة المشترية لا يعفي سنديك التصفية الذي قام بالبيع من أن يحرص على تسليمك أيضا شهادة برفع اليد يحصل عليها من البنك الدائن وهو ما لم يقم به وخالف القانون.
الحل الوحيد هو اللجوء إلى السنديك المذكور ومطالبته باداء ما تبقى من أقساط القرض التمويلي للشاحنات والحصول على رفع اليد من البنك، وإن لم يفعل فلا يبقى أمامك سوى رفع دعوى فسخ البيع والمطالبة باسترجاع الثمن الذي رسا عليك به المزاد مع المصروفات والتعويض عن الضرر أيضا، وسندك في ذلك أن سنديك التصفية عرض للبيع بالمزاد العلني عربات غير مملوكة للشركة الواقعة تحت التصفية القضائية وكان عليه أن يستعلم عن وضعيتها القانونية قبل طرحها في المزاد.
وبما ان القانون الذي أشرت إليه في سؤالك ينص في الفصل التاسع منه على أن المشتري الذي يبيع العربة الممولة في إطار القانون المذكور قبل أداء ثمنها يعاقب وفقا للفصل 408 من القانون الجنائي الساري المفعول في ذلك الوقت، وهو ما يمكن ان ينطبق على سنديك التصفية لأنه حل محل المسيرين للشركة الواقعة تحت التصفية وأصبح متحملا بذات الالتزامات القانونية التي تمنعهم من البيع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وهذه وسيلة للضغط على السنديك إذا هددته بالمتابعة الجنائية حتى يقوم بالحصول على شهادة رفع اليد عن الشاحنات.
ملاحظة: لا يمكنني أن أؤكد لك ما إذا كانت مقتضيات الفصل 408 الصادر في القانون الجنائي القديم لازالت سارية المفعول في القانون الجديد لأن المغرب كان يطبق القانون الجنائي الفرنسي، وقد حاولت الاطلاع على هذا القانون القديم فتعذر علي العثور عليه حاليا، ولكن تخمينا وتقريبا في المقاصد يمكني القول بأن فعل السنديك ببيع شيء لا تملكه الشركة التي يسيرها ويصفيها قريب من جريمة النصب المعاقب عليها بالفصل 540 من القانون الجنائي.
منذ 13 أيام (معدّل: منذ 11 أيام)
تصفيقتان

تعليقات

مستخدم

السلام عليكم
شكرا على الإجابة ، هل يمكنني المطالبة بتعويض لأنني عند شرائهم كانو في حالة جد سيئة ، و كان من ضروري إصلاحهم ليتم قبولهم في مركز الفحص التقني .

منذ 13 أيام
5.9k إجابة - مستشار قانوني

طبعا كل ما صرفته في الفترة ما بين الشراء وبين رفض نقل الملكية من طرف مديرية النقل ترجع به على سبيل التعويض على الشركة والسنديك شريطة إثبات تلك المصاريف وتعلقها بالشاحنات

منذ 12 أيام
مستخدم

سلام عليكم
شكرا على الإجابة
أخر سؤال من فضلكم ، هل هناك تقادم في رفع الدعوة ضد السنديك؟ لأنني تجاهلة الموضوع لفترة 5سنوات نضرا لمشاكل تعرضت لها ؟

منذ 12 أيام
5.9k إجابة - مستشار قانوني

بالنسبة لجنحة النصب فهي تقادمت لأن مدة التقادم في الجنح أربع سنوات، اما عن الدعوى المدنية المتعلقة بإبطال البيع فمدتها 15 سنة، أما دعوى التعويض التدليس فهي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتتقادم ب 5 سنوات وفي كل الأحوال 20 سنة، ولا أريدك أن تلقي بالا لهذه التفصيلات لأن الأفضل مبادرة السنديك بالموضوع فلربما يصحح خطأه وإذا لم يفعل ارفع الدعوى وانتظر ما سيقدمه من دفوع.

منذ 11 أيام

1.8k مشاهدة
سئل بواسطة ليلى بغداد
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة abdounet0509
1.8k مشاهدة
3k مشاهدة
سئل بواسطة Anas
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3k مشاهدة
1.7k مشاهدة
سئل بواسطة Lazrak noureddine
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.7k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


52.2k
استشارة

22.7k
إجابة

91k
مستخدم

26.1k
تعليق