شراء شاحنات من المزاد العلني للمحكمة

مديرية النقل والتجهيز برفضها نقل ملكية الشاحنات باسمك لم تطبق سوى القانون لأن البطاقة الرمادية لتلك الشاحنات مسطرة، بمعنى أنها لازالت على ملكية البنك الذي مول شراء تلك الشاحنات.
كون تلك الشاحنات بيعت بالمزاد العلني في إطار التصفية القضائية للشركة المشترية لا يعفي سنديك التصفية الذي قام بالبيع من أن يحرص على تسليمك أيضا شهادة برفع اليد يحصل عليها من البنك الدائن وهو ما لم يقم به وخالف القانون.
الحل الوحيد هو اللجوء إلى السنديك المذكور ومطالبته باداء ما تبقى من أقساط القرض التمويلي للشاحنات والحصول على رفع اليد من البنك، وإن لم يفعل فلا يبقى أمامك سوى رفع دعوى فسخ البيع والمطالبة باسترجاع الثمن الذي رسا عليك به المزاد مع المصروفات والتعويض عن الضرر أيضا، وسندك في ذلك أن سنديك التصفية عرض للبيع بالمزاد العلني عربات غير مملوكة للشركة الواقعة تحت التصفية القضائية وكان عليه أن يستعلم عن وضعيتها القانونية قبل طرحها في المزاد.
وبما ان القانون الذي أشرت إليه في سؤالك ينص في الفصل التاسع منه على أن المشتري الذي يبيع العربة الممولة في إطار القانون المذكور قبل أداء ثمنها يعاقب وفقا للفصل 408 من القانون الجنائي الساري المفعول في ذلك الوقت، وهو ما يمكن ان ينطبق على سنديك التصفية لأنه حل محل المسيرين للشركة الواقعة تحت التصفية وأصبح متحملا بذات الالتزامات القانونية التي تمنعهم من البيع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وهذه وسيلة للضغط على السنديك إذا هددته بالمتابعة الجنائية حتى يقوم بالحصول على شهادة رفع اليد عن الشاحنات.
ملاحظة: لا يمكنني أن أؤكد لك ما إذا كانت مقتضيات الفصل 408 الصادر في القانون الجنائي القديم لازالت سارية المفعول في القانون الجديد لأن المغرب كان يطبق القانون الجنائي الفرنسي، وقد حاولت الاطلاع على هذا القانون القديم فتعذر علي العثور عليه حاليا، ولكن تخمينا وتقريبا في المقاصد يمكني القول بأن فعل السنديك ببيع شيء لا تملكه الشركة التي يسيرها ويصفيها قريب من جريمة النصب المعاقب عليها بالفصل 540 من القانون الجنائي.