طلاق اتفاقي فرنسا

كانت الأمور ستكون سهلة لو قمت بما سألتك عليه سابقا لأن إيداع نسخة عقد الزواج يجعل منه عقدا معترفا به من السلطات المغربية ومسجلا لدى ضابط الحالة المدنية، أما وأنه لا وجود له لدى السلطات فمن المستحيل تقييد طلاق لدى ضابط الحالة المدنية وهو غير موجود عنده أن المعني بالأمر متزوج أصلا، وهذا يؤدي بنا إلى القول بضرورة، إما محاولة إيداع عقد الزواج لدى القنصلية المغربية، فإن قبلت استلامه منك فقد حلت مشكلتك في جزئها الأول لأن العقد سيرسل عن طريق مصالح وزارة الخارجية إلى ضابط الحالة المدنية ليقيد الزواج بهامش رسم ولادتك، وبعدها تسعى إلى تذييل الطلاق الاتفاقي لدى المحكمة المغربية بالصيغة التنفيذية، وبعد صدور الحكم ستوجه المحكمة نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية ليقيد الطلاق على هامش الزواج.
أما إذا لم تقبل القنصلية استلام العقد وهذا أستبعده لأن القانون لم يرتب بطلان العقد إذا لم يودع خلال الثلاثة أشهر فستكون مضطرا إلى ممارسة دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الزواج وللطلاق حتى يمكن قيد ذلك لدى ضابط الحالة المدنية.
مع الإشارة أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ضابط الحالة المدنية والأطراف وإنما علاقته إما مع وزارة الخارجية بالنسبة لعقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج أو المحاكم عند إبرام الزواج أو عند الحكم بالطلاق.
وأنقل لك مقتضيات المادة 15من مدونة الأسرة لتفهم مغزى سؤالي الأول.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.