هل توصيل الكراء لا يحمل تنبر ولا إمضاء صاحبه يعتبر قانونيا ع

السلام عليكم "الحاج محمد"
أريد أن أستفسر منك حول لغز قانوني جزاك الله خيرا و أريد معرفة رأيك فيه
في قضية سابقة بالمحكمة التجارية تم رفض طلب الإفراغ وتم الحكم على المكتري بآداء واحبات كراء 4 أشهر وهذا نص الحكم في الصورة أدناه :
http://www.abofida.com/7okm.jpg

هل يثبت التماطل بهذا الحكم أم التماطل لا يثبت إلا بتوجيه إنذار بالآداء يبقى بدون جواب لمدة 15 يوما ؟

إن القاعدة المطبقة في تحصيل الكراء هي أن "الكراء مطلوب وليس محمول"، وفي حالة تعمد التماطل المتكرر من طرف المكتري، يجب على المكري أن يوجه له اشعارا مباشرا أو قضائيا عن طريق المحكمة ويمهله أجلا مدته 15 يوما لأداء ما ذمته من مستحقات كرائية.
يجب كذلك أن يشير في الإشعار الموجه الى المكتري الى أنه في حالة عدم الإستجابة لمضمون الإشعار المتوصل به، سيكون المكري ملزما بالمطالبة بمستحقاته قضائيا "مع طلب فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، طبقا لما ينص عليه القانون".
وحسب توجه غالبية المحاكم، فإن أي اشعار لم يتضمن "طلب فسخ العلاقة الكرائية بين طرفي عقد الكراء"، يبقى محصورا على المطالبة بأداء الكراء، لأن المحكمة لا يمكن لها أن تحكم بأكثر مما طلب به في السند الذي بنيت الدعوى.

شكرا أستاذي الكريم
طيب ما قولك في الفقرة الأخيرة من الفصل 255 من قانون الإلتزامات و العقوم الآتي نصها :
"ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص".
أليس الحكم بالآداء الذي جاء عقب مطالبة قضائية صالح لإثبات التماطل ؟

أخي الكريم، في وجهة نظري، كلامك منطقي ومبني على أساس، إلا أن السلطة التقديرية تبقى لرأي القاضي المقرر. اضافة الى ذلك، فإن المحكمة تعتبر المكتري حلقة ضعيفة في الدعوى ولو كان جائرا.
إنك لم تبين درجة التقاضي التي صدر عنها الحكم، فإن كانت ابتدائيا فيبقى استئناف الحكم واردا، وإن كان استئنافيا فيبقى النقض الذي يقرر في تطبيق القانون الملائم فى النازلة.
مع كامل التقدير.

لكن أستاذي الكريم في أحد اجتهادات المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتبرت الحكم الإبتدائي بالآداء صالح لإثبات التماطل حتى ولو لم يحز بعد على قوة الشيء المقضي به مادام يتوفر على حجية الشيء المحكوم به ، و أدعوك لقراءة هذا الإجتهاد وركز في الفقرة الأولى من تعليل المحكمة على الرابط التالي :

https://www.mahkamaty.com/blog/2014/01/17/%d9%85%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d8%b1/

أخي الكريم، في وجهة نظري، كلامك منطقي ومبني على أساس، إلا أن السلطة التقديرية تبقى لرأي القاضي المقرر. اضافة الى ذلك، فإن المحكمة تعتبر المكتري حلقة ضعيفة في الدعوى ولو كان جائرا.
إنك لم تبين درجة التقاضي التي صدر عنها الحكم، فإن كانت ابتدائيا فيبقى استئناف الحكم واردا، وإن كان استئنافيا فيبقى النقض هو الفصل في تطبيق القانون الملائم فى النازلة.
كما تجدر الإشارة الى أن تطبيق النص الخاص يسبق النص العام، والفصل 255 من ق.ل.ع لا يمكن الرجوع اليه إلا عند عدم وجود نص خاص، بينما قانون 67.12 ينص على مقتضيات جديدة في الموضوع.
مع كامل التقدير.

شكرا أستاذي الكريم على سعة صدرك ، ان شاء الله سأذهب إلى المحكمة التجارية و أسأل أحد القضاة عن هذه المسأة وسأوافيك بالجديد ان شاء الله
دعواتكم لنا