السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أيها الخوان والأخوات الكرام المرجو إفادتي في الموضوع
كنت قد فتحت حسابا بالقرض الفلاحي لأني كنت مجبرا على فتحه لأن وزارة المالية دفعت حوالاتنا إليه إجبارا عنا ثم تخليت عنه بمجرد حصولنا على مستحقاتنا مند سنة 2011 إلى الآن دون غلقه، لكن تفاجأت الأن بمكالمة هاتفية من قسم النزاعات بالرباط يطالبوني بدفع تقريبا 3300 درهم للقرض الفلاحي ثم إغلاقه.
فدكرتهم بما يلي :
قانون رقم 134.12
تنسخ وتعوض بمقتضاه أحكام المادة 503 من القانون رقم 15.95
المتعلق بمدونة التجارة
مادة فريدة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة503 ‏ من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس1996 ‏).
المادة 503.- يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا ‏توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
‏إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

لكنهم أجابوني بأن هذه الإجراءات تهم باقي البنوك الأخرى و لاتهم بنك القرض الفلاحي.
هل هدا صحيح؟
وفي حالة صحة الموضوع ، من أي تاريخ وجب علي التسديد؟.