مسطرة عزل نواب جماعيين من المسؤول عن تطبيقها

أنا من ذوي الحقوق في جماعة سلالية. أثناء مطالبتي "ممن يدعوون صفتهم بالهيآة النيابية". افاجأ بالتهرب من طرفهم كون القطعة التي طلبتها سبق للعديد من ذوي الحقوق أن طلبها ولم يستجب لطلبهم و منحوا قطعا أخرى بديلها.
كون هذه القطعة الآن جوار آخر قطعة سلمت لأحد الحقوق و لم يعد هناك سبب حقيقي من حرمني من الإستفادة من حقي, فلقد شكوت المجموعة المدعية صفة الهيأة النيابية للسيد القائد بالمنطقة وقام باستدعائهم لمقابلتي ولمناقشة الموضوع.
أثناء النقاش دفعت هذه المجموعة في اتجاه ذريعة تسليمها لاحقا لبناء مقر جمعية. وطلب مني السيد القائد التنازل والرضوخ وقبول البذيل المقترح من طرف هذه "المجموعة" . ولكوني عرضت على القائد أمماهم كون هذه "المجموعة لا تحترم أية مسطرة في المنح كونها تمنح الموالين لها أو من هم من ذويها أماكن استراتيجية ذون غيرهم ممن لا حول لهم و لا قوة من المساكين . أمام انكارهم لما ذكرت ,طلبت من السيد القائد لقائنا في عين المكان ووافق.
قبل حلول أجل هذه المعاينة, هل يحق لي المطالبة بإثبات انتمائهم أصلا للهيئةالنيابية ( مع علمي بعدم توفرهم جلهم لا على بطاقة النائب و لا قرار عاملي و لا لفيف عدلي للوكالة الجماعية)إنما هو مشاع في القبيلة وحتى تطاولا أمام السلطة المحلية أنهم هم الهيئة النيابية مستغلين لجهل كلا الطرفين لمعنى وللمفهوم الدقيق لكلمة " هيئة نيابية" و جهلهم لكونهم ينتحلون صفة ينضمها القانون و ما له من عواقب,
* في حالة ثبوت انتحالهم لهذه الصفة، فهل يجب على السيد القائد أم يحق له محضر في هذه الحالة. عكس ذلك هل حق لي كوني من ذوي الحقوق شكايتهم للنيابة العامة.(في حالة تلافي السيد القائد القيام بذلك)
* هل للسلطة المحلية ما يجبرها في اصلاح اختلالات الهيئة النيابية و في حالة النفي ما الوجهة التي يجب مطلبتها بذلك,
* كون القبيلة منحتني حسب الأعراف حق الإستفاذة ذون شرط منها و أوكلت تنفيد ذلك للمسماة الهيئة النيابية وفق المعتقد لذى العموم ( هيئة لا توافق شروط دليل نائب الأراضي الجماعية. مارس 2008) , ما الحل