تكييف العقد والتنفيذ في غير محله

االسلام عليكم اطلب من السادة الاساتدة جوابي عن السؤال اكتري محل تجاري بعقد معنون بشراكة حيث تقدم صاحب المحل بطلب للمحكمة يطلب الافراغ للاحتلال الا ان المحكمة است جابة لطلبه في اول مدكرة حكمت بالافراغ فاسنانفت الحكم فايدته محكمة الاستناف التجارية بدون تبليغ الدفاع والغريب في الامر عند قراءتي للقرار الاستنافي تبين ان المحكمة اختلط عليها الامر وكيفات عقد لم يسبق لي ان ابرمته مع صاحب المحل بعنوانه وبنوده و نشاطه رغم ذالك استغل صاحب المحل الحطأ وقام بطلب الافراغ رغم عنوان المحل لاعلاقة له بالقرار فقال المحامي ان لا افرغ المحل سوف يثير مأمور التنفيذ صعوبة قانونية وواقعية في الملف لكن للاسف جاءت القوة العمومية وقامت بكسر اقفال المحل وسلمت المفاتيح لحارس قضاءي وكذب المنفذ في المحظر الننفيذي وقال انه نفذ في العنوان الوارد في الحكم فيحين انه نفذ في عنوان اخر وهو محلي فاشتكيت به الى سيد الوكيل لكن للاسف الشديد التماطل التماطل وفي الاخير اتجهت الى محكمة النقض فاسنجابت لطلبى واتنقض القرار مع الاحالة واستصدرت حكما بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد سنتين من التقاضي المميت فمن المسؤول عن التعويض هل المحكمة ام صاحب المحل