رفض قرار تنقيلي الى مدينة اخرى

السلام عليكم
وضيفتي هي مسؤول في الاعلاميات تخصص الاتصال و الشبكات
اعمل في القطاع الخاص
الفئة إطار

هل في الإمكان أن تحدد لي عدد المشتغلين في هذه المؤسسة.
وسبب سؤالي أن هناك أنظمة تطبق على المؤسسات التي تشغل أكثر من 10 أجراء ولا تطبق على غيرها.

عدد الاجراء يفوق 500 شخص

ابق معي ستحصل بعد قليل على الإجابة لأن سؤالك لا يجيب عليه نص قانوني واضح وإنما يحتاج إلى توليفة من النصوص القانونية المختلفة كما سيتضح لك من الجواب بعد قليل. وأنا الآن بصدد إعداد استشارة قانونية مؤيدة بالنصوص.

شكرا سيدي.....

كما أشرت لك في تعليقي السابق ليس هناك نص صريح في مدونة الشغل يجيب على سؤالك بالرفض أو بالإيجاب، لأن الأمر مرتبط بمدى أحقية رب العمل في تنقيل أجرائه أينما شاء.
وقد وردت في مدونة الشغل إشارات تساعد على الجواب ومن ضمنها ما أشارت إليه المادة 19 من مدونة الشغل التي يتبين منها أنها تعطي ضوابط نقل الأجراء داخل المؤسسة الواحدة وذلك عندما نصت على ما يلي:
يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير.
وما يهمني في هذا النص هو عبارة '' الحركة الداخلية'' وهو ما يعني أن القانون يسمح بها ولكنه لم ينظمها.
ولذلك سألتك عن عدد الأجراء، إذ طبقا للمادة 138 من مدونة الشغل في المقاولات التي يزيد عددها عن 10 يجب على رب العمل أن ينجز نظاما داخليا للمؤسسة ويطلع عليه الأجراء ويعلقه بباب المؤسسة، وطبقا للمادة 140 يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء. وهذا النظام الداخلي هو المكان الوحيد الذي يمكنه أن تنظم فيه هذه الحركة الداخلية ليس بكل تفاصيلها وإنما بإشعار الأجراء أنهم في إطار عقد عملهم يمكن أن يخضعوا لحركة داخلية بالمؤسسة تفرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر لإنجاز الشغل، وإذا خلا النظام الداخلي وعقد الشغل الثنائي من هذا الحق فلا يصبح من حق رب العمل أن ينقل أجيره بغير رضاه للعمل بمكان غير المكان الذي تم التعاقد بشأنه.
وإذا كانت المادة 21 من المدونة تنص على أن الأجير يمتثل لأوامر المشغل، فإن هذا الامتثال علقته نفس المادة على أن يكون في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
وبالتالي فإذا كانت 39 تنص على أن من بين الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل رفض الأجير إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، فإنه في غياب التنصيص في عقد شغلك أو في النظام الداخلي لمؤسستك على حق رب عملك في نقلك يكون امتناعك عن الانتقال وأداء الشغل في المكان الجديد مبررا بالقانون، وكل تصرف يقدم عليه مشغلك سيعتبر تعسفيا في حقك وقد يعتبر فصلا غير قانوني يعطيك الحق في التعويض.
إذن جوابي أنه يمكنك الامتناع إذا خلا عقدك أ النظام الداخلي للمؤسسة من مقتضى يسمح بنقل الأجراء إلى فروع أخرى للشركة بدون رضاهم.

شكرا على الاجابة
بخصوص العقد يوجد بيننا عقد غير انه غير مصحح الامضاء (ممضى فقط)
و مدا عن التسجيلات هل هي مقبولة لدى المحكمة لاتبات ان التنقيل هو تعسفي ؟

هل في العقد ما يسمح بالنقل.؟
أما التسجيلات فهي ليست وسيلة إثبات في المدني ولكن يمكنك عرضها على مفتش الشغل وحتى على المحكمة لزيادة إقناعها بالتعسف.

نعم يوجد في العقد ما يسمح بالنقل لكن تخصصي المهني غير موجود بتلك المدينة

ادا ما قبلت بمبلغ التعويضات مع الامضاء على توصيل تصفية كل حساب هل يمكنني الرجوع ال المحكمة من اجل استيفاء باقي التعويضات

عدم وجود تخصصك هذا لا يبرر رفضك، لأن عدم قيامك بشغل آخر لا تفهمه الخطأ فيه راجع لمشغلك الذي لا يعرف كيفية تدبير موارده البشرية، إنما عليه أداء أجرك في جميع الأحوال حتى ولو لم تؤد الشغل الذي ليس من اختصاصك، اللهم إذا كان سيسند إليك أشغالا لا تليق بك كإطار فمن حقك بعد النقل إثبات طبيعة العمل المسند إليك ثم تلجأ للمحكمة لتطلب التعويض عن فصلك التعسفي لأن نقلك وإسناد شغل مهين لك يعتبر طردا مقنعا.
أما عن الشق الثاني من سؤالك فإن القانون يعطي الحق للأجير في الطعن في التوصيل عن صافي كل حساب داخل أجل 60 يوم إذا لم يتوصل بحقوقه كاملة كما هي محددة في تشريع الشغل.

لك مني الف تحية شكرا جزيلا

مع ألف سلامة.
أرجو أن تكون استمتعت بالجواب وأقنعك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحولي إن افتح من جديد هادا الملف و دلك لضهور مستجد أخر .
لقد قمت باستشارة خبير قانوني(محام مختص في نزاعات الشغل) و بعد الإطلاع على عقد العمل الخاص بي أكد لي أن التنقيل غير وارد دلك إن الفقرة التي تنص على دلك مبهمة و غير صريحة إليكم سيدي النص باللغة الفرنسية تماما كما هو في العقد:
Article 6: Affectation
L'Agent s'engage à accepter dans le cadre de l'exécution du présent contrat toute affectation qui lui sera désignée par la Société, de même que toute mutations ou détachements ultérieurs. En cas de refus l'Agent sera considéré démissionnaire sans préjudice dies droits de la Société lies
du contrat et, le cas échéant, au remboursement des frais indiqués à l'article 7 ci-après
هاد ما يوجد في عقد العمل الخاص بي فهل أنا ملزم بالتنقيل من مدينتي الى اخرى في حالة طلب مني دلك.
المرجو قراءة الفقرة و إجابتي
شكرا جزيلا

وماذا عن تخصصك في العقد؟ هل تم تحديد الوظيفة التي ستسند لك بالضبط أم ذكر لك الإطار فقط؟ كمهندس مثلا.
سؤالي مرتبط بالعبارة التي وردت في العقد وهي L'Agent s'engage à accepter dans le cadre de l'exécution du présent contrat toute affectation
وأفهم منها أنه إذا ذكر في العقد بدقة المهمة المسندة إليك فإنه إذا لم توجد هذه المهمة في مكان النقل فيحق لك الرفض وهو ما تسعفك فيه العبارة المذكورة شرط عدم وجود تحديد دقيق للمهمة وليس تحديد الإطار.

التخصص المذكور في العقد هو اعلامي(informaticien )

وهل المهمة التي ستسند لك في المقر الجديد لا يقوم بها الإعلامي ولا تدخل في اختصاصه؟

لا أعرف لان التنقيل لم يتم بعد...لكن غالبا سيتم إسناد مهمة اخرى لي لا علاقة لها بتخصصي لان مهنة الإعلامي غير موجودة في باقي الجهات الا في المقر المركزي بالرباط

في هذه الحالة أعتقد أن الأصوب هو الاستجابة لقرار النقل ما دام تم التنصيص عليه في العقد، وإذا أسندت لك مهمة غير المهمة التي تعاقدت مع مشغلك بشأنها تخاطبه بكتاب رسمي أن قرار التنقيل لم يرافقه إسناد الشغل المتفق عليه والذي يسمح باتخاذ هكذا قرار وتطالبه بالعدول عن قرار النقل وإرجاعك إلى مهمتك ومحل عملك السابق تحت طائلة اعتباره خرقا لبنود العقد، وتنذره بأنه إذا استمر الوضع فستعتبر ذلك إرغاما لك على القيام بمهمة غير متفق عليها وتخرج عن دائرة اختصاصك وعلى ترك العمل وبأن موقفه يعتبر طردا تعسفيا مقنعا.
ثم تلجأ للمحكمة إذا أصر على موقفه للمطالبة بالتعويضات المستحقة لك.
هذا رأيي.

السلام عليكم
مشغلي صرح لي برغبته في تنقلي إلى دولة أفريقية ودلك بعد أن رفضت مبلغا هزيلاً اقترحه علي من أجل مغادرة عملي معه مند 23 سنة.
هل أقبل ؟
أحب أن أضيف من جديد أنا عقد الشغل بيننا غير مصادق على توقيعه ، لا ينصص صراحة على التنقل سواء على المستوى الوطني أو الدولي
ليسا لنا ممتلي اجراء ولا نقابة
كما أنا هناك قرار لمحكمة النقض ينص أن عقود ألشغل غير مصادق على توقيعها فهية لاغية.
قرار رقم 367 20/04/2022

المرجو منكم أيضاً الأخد بالاعتبار قرار رقم 688 17/09/2002
شكراً على اجابتكم

نسيت أن أضيف أنه في إفريقيا لا توجد الشركة التي أعمل بها هناك نفس النشاط ولكين بإسم شركة أخرى