السلام عليكم
أنا أعمل منذ سنة ونصف تقريبا لدى شركة كمحللة مالية. في شهر شتنبر الماضي قدمت استقالتي لضرورة انتقالي إلى مدينة أخرى، ولظروف صحية ونفسية أيضا. طلبت من المشغل إعفائي من فترة الإشعار المحددة بشهر واحد. وطبعا بسبب ظروفي الصحية لم أستطع أن أستمر أكثر من 11 يوما بعد تقديم استقالتي. فقمت بإبلاغ الشركة بغيابي ليومين عن طريق إرسال شهادة طبية، قام بموجبها المشغل بطلب فحص طبي مضاد الشيء الذي تجاهلته أولا لأن حالتي لم تكن تسمح بتنقلي إلى العيادة الطبية المشار إليها في البريد الإلكتروني المرسل، وثانيا لأنه بعد استشارتي مع أحد الأساتذة أخبرني بأن فحص طبي مضاد ليومين فقط أمر غير قانوني.
بعد ذلك قمت بإمداد الشركة بشواهد طبية لتبرير غيابي عن العمل للفترة المتبقية من فترة الإشعار.
حاليا المشغل يرفض إعطائي وثائقي مثل شهادة العمل certificat du travail ويهددني بأنه سيقاضيني عن الملف الذي كنت بصدد الاشتغال فيه والذي لم أنتهِ منه. علما أن الشركة هي فرع لشركة أوروبية وفريق العمل كبير جدا ولست المسؤول المباشر أمام العميل، فأنا أسلم عملي للمسؤول المباشر عني الذي هو Senior وهو بدوره يقوم بتسليم العمل لـ Manager وهو بدوره يسلمه لـ Partner الذي في النهاية يسلمه للعميل.

سؤالي: هو يحق قانونيا للمشغل مقاضاتي لهذا الغرض؟