1 إجابة واحدة
267 مشاهدة

حل شركة ذات مسؤولية محدودة بعد وفاة مالكها

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة Zaman
إجابة مختارة واحدة
267 مشاهدة

السلام عليكم توفي أبي رحمه الله تعالى مند سنة وترك شركة ذات مسؤولية محدودة كان يملكها لوحده دون شريك.
طلب منا مكتب الإستشارة القانونية تحويل أسهم الشركة إلى الورثة، لكن بعض الورثة امتنعوا عن حضور الجمع العام وعن تعيين أحد الورثة كمسير للشركة. وطلبوا حل الشركة لان نشاطها متوقف مند سنوات ولا فائدة منها.
للإشارة لا يزال في ملكية الشركة محل تجاري فارغ ومغلق ولا يستغل في أي نشاط.
فما هي الإجراءات المناسبة في هذه النازلة وشكرا لكم.

تعليقات

6k إجابة - مستشار قانوني

لم أفهم السؤال.
هل يتعلق بالإجراءات المناسبة بالنسبة للحل والتصفية، أم بالنسبة لمن رفض تحويل الحصص في اسم الورثة.

منذ شهر واحد
6k إجابة - مستشار قانوني

لازلت في اتظار توضيحك وإلا سأجيبك عن كيفية إجراء الحل والتصفية.

منذ شهر واحد
مستخدم

أريد جوابا إن أمكن عن الحالتين معا:
- الإجراءات المناسبة بالنسبة للحل والتصفية
- رفض البعض تحويل الحصص في اسم الورثة
وشكرا لكم وبارك الله فيكم

منذ شهر واحد

إجابة واحدة
6k إجابة - مستشار قانوني
حجز موعد
فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن قانون الشركات أقر قاعدة معروفة وهي انتقال الأنصبة بالإرث بكل حرية، وهذا ما نصت عليه المادة 56 من القانون المذكور بقولها أن الأنصبة تنتقل بحرية عن طريق الإرث، غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن الوارث، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه.
والمهم في هذه المادة هي حرية انتقال الإنصبة بالإرث ما لم ينص القانون الأساسي للشركة على شروط معينة.
ولا مجال للحديث عن شروط معينة في نازلة السؤال لأن الشركة كانت بشريك وحيد، وبالتالي لا يوجد شركاء أغيار يمكن أن يعترضوا على دخول الورثة كشركاء، وبالتالي فإن تعديل القانون الأساسي للشركة بإدخال الورثة في الشركة وتوزيع الأنصبة بينهم حسب الفريضة الشرعية غير متوقف على موافقة الورثة الممتنعين بل يكفي دعوتهم للجمعية العامة وفق القواعد المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة أو المنصوص عليها في قانون الشركات والتي تنص على دعوة أولى ثم ثانية إذا لم يتحقق النصاب في الأولى ثم اتخاذ القرار بمن حضر في الاجتماع الثاني، وهذا القرار يمكن أن يشمل توزيع الأنصبة وأيضا تعيين المسير. وبالتالي فإن امتناع البعض لا يعتبر عائقا في استمرار الشركة بين الورثة.
بالنسبة للسؤال الثاني والمتعلق بالحل والتصفية فهو بدوره يتطلب الدعوة لعقد جمع عام يكون جدول أعماله منصبا على اتخاذ قرار بالحل والتصفية وتعيين مصف إما من بين الشركاء أو من الغير وتحديد مهمته وأتعابه.
وهذا المصفي قد حدد القانون مهامه التي تتلخص بصفة عامة في حصر أموال الشركة وما لها وما عليها من ديون ثم تسديد هذه الديون إن وجدت وتوزيع الباقي بين الشركاء ( الورثة) إن كانت هناك اموال متبقية.
وإذا تعذر اتخاذ القرار بالحل وفق الأغلبية المطلوبة في القانون الأساسي والتي تكون عادة بموافقة ممن يملكون ثلاثة أرباع الأنصبة، أما إذا سكت القانون الأساسي للشركة فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب إما اتفاق الشركاء جميعا أو بحكم قضائي يستصدره من له مصلحة في طلب الحل.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق واحد

تعليقات

مستخدم

شكرا على رحابة صدركم لدي استفسار بسيط حول جوابكم حول تصفية الشركة
هل يمكن تصفيتها مباشرة دون الحاجة لتعديل القانون الأساسي للشركة وتعيين مسير أم لابد من ذلك وشكرا لكم

منذ شهر واحد
6k إجابة - مستشار قانوني

لم أقل قط في جوابي أن التصفية تتطلب تعديل القانون الأساسي وإنما قلت أنها تتطلب اتخاذ قرار بذلك في الجمعية العمومية بعد الدعوة إلى انعقادها، ويتخذ القرار بالأغلبية المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي حالة تعذر ذلك بحكم المحكمة.

منذ شهر واحد
مستخدم

شكرا لكم وبارك الله فيكم فقط ما قصدت هل يمكن المرور مباشرة للتصفية دون اتمام اجراءات تحويل أسهم إلى الورثة واذا كانت ممتلكات الشركة عبارة عن عقار هل سيتم تحويل العقار بعد التصفية الى ملكية الورثة بالشياع وشكرا أجدتم وأفدتم

منذ شهر واحد
6k إجابة - مستشار قانوني

فهمت مرادك.
كما تعلم لا يمكن أن يتخذ قرار الحل والتصفية إلا الشركاء في الشركاء، ويتعين شهر هذا القرار في السجل التجاري، والمحكمة لن تقبل نشر قرار بالحل في السجل صادر عن أناس ليسوا شركاء في الشركة، وبالتالي فإنه يتعين اتخاذ قرار في الجمع العام بتوزيع نصيب الشريك الوحيد المتوفى بين الورثة حسب الفريضة الشرعية وإيداع هذا المحضر بالسجل التجاري ثم بعدها يتخذ قرار الحل والتصفية بالأغلبية المطلوبة.
العقار بعد التصفية لا يمكن تحويله إلى إسم الشركاء يتملكونه شياعا إلا إذا قرروا شراءه من الشركة لأن من ثمنه ستؤدى ديون الشركة إن وجدت والباقي يقسم بين الشركاء، أما إذا لم تكن هناك ديون على الشركة أو تم سدادها وأراد الشركاء عدم التفريط في العقار فإنه يمكن للمصفي المعين من قبلهم أن يبيعه لهم فتنتقل حينئذ ملكيته لهم وحاصل البيع يعاد توزيعه على الشركاء، إنما يتعين أن تمر الأمور بهذه الطريقة لأن الشركة تعتبر شخصا منفصلا عن شخصية الشريك المتوفى فيجب إخراج العقار من ملكيتها قبل إعادة تملكه من الشركاء الورثة بالطريقة التي شرحت لكم.

منذ شهر واحد

1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Mohammed EL Mazhor
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
15.7k مشاهدة
15.7k مشاهدة
19.3k مشاهدة
19.3k مشاهدة
1.1k مشاهدة
1.1k مشاهدة
5.7k مشاهدة
5.7k مشاهدة