ضغط المشغل على الاجير لتقديم الاستقالة

*الإكراه على الاستقالة**
تعرض المشرع للإكراه كعيب من عيوب الرضى وذلك في الفصول من 46 إلى 51 من ق.ل.ع وعرفه الفصل 46 من نفس القانون بأنه"إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه".
قد يحصل في الواقع العملي أن يقدم الأجير على الاستقالة من الشغل نتيجة الضغط والإكراه الممارسين عليه من طرف مشغله، ويدعي بأنها لم تكن نتيجة إرادته الحرة وإنما فرضت عليه فرضا من طرف مشغله وبالتالي فإن المشغل الذي لا يكون راغبا في أجير ما، ولا يريد في نفس الوقت تمتيعه بتعويضاته عن الفصل، يحاول جاهدا أن يحمل أجيره على الاستقالة، عن طريق افتعال مجموعة من الحوادث كالتهديد المستمر بالطرد أو السب والعنف المتواصلين أو إلى تخفيض ساعات العمل بشكل كبير أو إلى إلغاء بعض الحقوق أو المزايا التي كان الأجير يتمتع بها، أو التهديد بفتح ملفات تأديبية أو بمتابعة جنائية على إثر خطأ جسيم يمثل جريمة وإلى غير ذلك من الأساليب التي قد يدعي الأجير أن المشغل لجأ إليها، وأنها هي التي اضطرته وأكرهته على تقديم استقالته، لهذا كان تدخل القضاء حاسما لإعطاء هذا التصرف التكييف الصحيح معتبرا استقالة الأجير في هذا الحالة عديمة الأثر، وتشكل بذلك طردا يمنح للأجير الحق في الحصول على سائر التعويضات التي يحصل عليها بمناسبة الطرد العادي، لكن شريطة إثبات لما يدعيه من أعمال وأساليب لجأ المشغل إليها وأنها هي التي دفعته على تقديم استقالته.