2 Réponses
طلب طلاق اتفاقي
4.8k Vues
أختي لديها ابن لديه ثمانية اشهر ، زوجها ميسور الحال وينفق عليها حاليا لانه لا يسكن معها، وهو يريد تطليقها،تسال ان حصل اتفاق بينهما ماهي الإجراءات اللازمة اتباعها؟وماذا يجب ان يتضمن هذا الاتفاق لتحمي مصالحها ومصالح ابنها ؟وكم هي المدة للحصول على الطلاق.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
ان حصل اتفاق بينهما ماهي الإجراءات اللازمة اتباعها؟
ان يحررا اتفاقهما في وثيقة يوقعان و يصادقان عليها و يتقدما بطلب يرمي الى الاذن بالاشهاد على الطلاق الاتفاقي امام المحكمة
وماذا يجب ان يتضمن هذا الاتفاق لتحمي مصالحها ومصالح ابنها ؟
تنظيم الزيارة.. امكانية السفر خارج المغرب ..نفقة شهرية ..اداء الكراء او تخصيص منزل للمحضون ..
يفضل ابرام العقد امام محامي مختص
وكم هي المدة للحصول على الطلاق؟
لا يتجاوز شهران
ان يحررا اتفاقهما في وثيقة يوقعان و يصادقان عليها و يتقدما بطلب يرمي الى الاذن بالاشهاد على الطلاق الاتفاقي امام المحكمة
وماذا يجب ان يتضمن هذا الاتفاق لتحمي مصالحها ومصالح ابنها ؟
تنظيم الزيارة.. امكانية السفر خارج المغرب ..نفقة شهرية ..اداء الكراء او تخصيص منزل للمحضون ..
يفضل ابرام العقد امام محامي مختص
وكم هي المدة للحصول على الطلاق؟
لا يتجاوز شهران
22 Bravos
0 Commentaire
إن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين.
وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشروط يتعين وجوبا أن لا تتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون لها أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشروط يتعين وجوبا أن لا تتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون لها أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
13 Bravos
3 Commentaires