مخالفة عدم كفاية أضواء السيارة

لست أدري ماذا تقصد بأن عدم صلاحية الأضواء ليست مخالفة.
الواقع أنها مخالفة ومعاقب عليها، إنما هناك إجراءات يجب اتباعها قبل تحرير المخالفة.
وهذه الإجراءات هي ما تم النص عليه في المادة 189 من مدونة السير التي تنص على ما يلي:
" لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته".
أما المعاقب عليه كمخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من 700 إلى 1400 درهم فهو عدم التوفر بالمرة على أجهزة الإنارة، وهناك فرق بين عدم التوفر على الأجهزة وعدم وجود او عدم كفاية الأضواء لأنه في الحالة الثانية فإن الأجهزة موجود ولكنها لا تعمل بشكل كاف أو لا تعمل بالمرة ويتعين بالتالي إعطاء الفرصة للسائق لإصلاح الأمر .
أما عن كيفية معالجة الأمر من الناحية القانونية فقد نصت عليه المواد من 230 إلى 235 من مدونة السير.
وأسوق لك النصوص المذكورة لكل غاية مفيدة.
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
1. وكيل الملك؛
2. أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3. أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور .
المادة232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.

الغريب في الامر ان بعض رجال الامن والدرك لا زالو يحرر ن مخالفات الاضاءة للسيارات