يسعدني بخصوص الاستشاره العقاريه الحبسيه المقدمه لكم بتاريخ 22 أكتوبر 2020 ان اخبركم سيدي ان اداره الاحباس بالاضافه الى مقالها الاصلي الرامي الى ثبوت وقفيه الملك مع التشطيب علينا من الرسم العقاري تقدمت ثانيه بمقال اضافي تطلب واجبات استغلال تلك الارض منذ سنه 2004 الى الان.
ونحن نؤكد ان ما تم الاشهاد به برسم تركة مورثنا هو مجرد خطا في توصيف حدودنا لكون العقار المحفظ للمنازع فيه يختلف كليه عن حدود ومكان عقارنا المطلوب استحقاقه من طرف اداره الاحباس.
ذلك ان حدود و موقع العقار المدعى فيه غير مطابقه البته سواء مع الحوالة الحبسيه او مع رسم الاراثة. لان اصل الحق الضائع لاداره الاحباس بيد ورثة آخرين بمقتضى رسمي المخارجه والاراثه المنجزين سنه 1936.
والمدونه حدودها بالخطا برسم اراثه مورثنا.
نعتقد ان الاحباس على درايه بهشاشه سندها فاعتمدت بمقالها الاضافي على اقرارنا المدون اثناء اجراءات التحفيظ.
لكن بعد عثورنا على السند الذي يثبت ان ما تطالب به الاحباس يتعلق بارض اخرى واطلاعنا على ان حق الجزاء يتعلق بعقار اخر وبيد اغيار لا علاقه لنا بهم سنتمسك في ردنا بعيوب الاقرار وعدم توفر شروطه ولكونه مكذب بواقع الحال.
لكننا نخشى من جهه مواجهتنا بقاعده الحقوق العينيه المكتسبه للغير بحسن نيه والتي لا تتاثر بمبدا رجعية اثر البطلان اوالابطال.
ولقد اشرتم علي مشكورين باعتماد القرار الوزيري المؤرخ في 4-6-2015 ماده 29 المتعلق بطلب اصلاح الاخطاء المرتكبه في الرسم العقاري كما اشرتم علي بتقديم طلب مضاد لاصلاح الرسم بناءا على الماده 29 من القرار مع طلب التشطيب.
لكن هذه الامكانيه نخشى ان يكون التقادم طالها نظرا لكون اراثه مورثنا انجزت سنه 1969 من جهه ومن جهه ثانيه ان عمليه التحفيظ وكذا تسجيل الحق العيني للاحباس تمت سنه 2004 اي بعد مرور 15 سنه.
واخيرا ما الافضل والاجدى طلب التشطيب ام طلب الغاء الحق العيني للاحباس المسجله بالعقار.
ثم لو تفضلتم بتمكيني من حكم او اجتهاد قضائي في مثل النازله نظرا لدقه المساله التي قد لا يتمكن القضاء من استعابها. ولكم منا فائق التقدير